تونس.. انخفاض في مخزون السدود وسط استمرار موسم الجفاف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
انخفض المخزون العام للسدود التونسية، بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاثة الماضية، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المرصد الحكومي أن مخزون السدود بالبلاد، انخفض خلال العام الجاري ليبلغ حوالي 694.276 مليون متر مكعب أي بفارق أقل بــ 176.
وأظهر توزيع هذا المخزون بين السدود أن أكبر كميات المياه تتجمع في 3 سدود رئيسية بتونس التي يعتمد اقتصادها أساسا على الزراعة، والتي تواجه أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار.
وفي وقت سابق من عم 2023، أفاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان، بتضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها.
وقال المتحدث باسم الاتحاد أنيس خرباش في تصريحات إعلامية إن موسم الحبوب "سيكون كارثيا فضلا عن انعدام موسم الحصاد" هذا العام وأن تونس ستنتج فقط "2 مليون قنطار" من الحبوب، وهذا الرقم لا يكفي حتى لبذور الموسم القادم.
ويعزو خبراء السبب الرئيسي في الجفاف وتواتر الكوارث المناخية من فيضانات وأعاصير ويتوقّع أن تزداد، إلى تفاقم ظاهرة احترار المناخ، بحسب فرانس برس.
وحذر معهد الموارد العالمية، في أحدث تقرير له، من أن 25 بلدا من بينها تونس، مهددة بشح كبير في المياه بسبب "الإجهاد الشديد" لمواردها المائية المتاحة.
ويُعرف المعهد البلد الذي يواجه "إجهادا مائيا شديدا" بأنه يستعمل ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداته المتاحة.
أدخلت وزارة الزراعة في البلاد نظام حصص لمياه الشرب في مارس الماضي، وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 سبتمبر، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن.
وحظرت الوزارة استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة. ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة علاء فاروق بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، مشيرا إلي أن ذلك الارتفاع يمثل خطوة هامة تعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة في القطاع الزراعى وحرص القيادة السياسية علي تحقيق التنمية الزراعية.
وقال الجبلي في تصريحاته، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح في القطاع الزراعى، كما يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية، مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، ومعالجة المياه والحفاظ عليها وغيرها من الجهود التى تستهدف التنمية الزراعية سواء علي مستوى التوسع الأفقى والتوسع الرأسي في القطاع الزراعى.
وأضاف، أمامنا فرصة أكبر لمضاعفة ذلك الارتفاع في حجم الصادرات الزراعية، من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، مشيرا إلى أن ذلك الهدف سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك سبق وأوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من حجم الإنتاج الزراعي، عبر إضافة قيمة مضافة له بما يسهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم العملة الأجنبية.
وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، علي أهمية تكامل كافة الجهات المعنية لإعداد خطة استراتيجية محددة زمنيا، تستهدف التوسع في التصنيع الغذائي المطلوب في الأسواق العالمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه ذلك وتسرع من خطوات التنفيذ علي أرض الواقع، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد التى تساعد علي تحقيق ذلك، بدءا من توفر المواد الخام وتطوير البنية التحتية بفضل المشروعات القومية.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
وكان الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه