تونس.. انخفاض في مخزون السدود وسط استمرار موسم الجفاف

انخفض المخزون العام للسدود التونسية، بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاثة الماضية، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المرصد الحكومي أن مخزون السدود بالبلاد، انخفض خلال العام الجاري ليبلغ حوالي 694.276 مليون متر مكعب أي بفارق أقل بــ 176.

949 مليون متر مكعب.

وأظهر توزيع هذا المخزون بين السدود أن أكبر كميات المياه تتجمع في 3 سدود رئيسية بتونس التي يعتمد اقتصادها أساسا على الزراعة، والتي تواجه أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار.

وفي وقت سابق من عم 2023،  أفاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان، بتضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أنيس خرباش في تصريحات إعلامية إن موسم الحبوب "سيكون كارثيا فضلا عن انعدام موسم الحصاد" هذا العام وأن تونس ستنتج فقط "2 مليون قنطار" من الحبوب، وهذا الرقم لا يكفي حتى لبذور الموسم القادم.

ويعزو خبراء السبب الرئيسي في الجفاف وتواتر الكوارث المناخية من فيضانات وأعاصير ويتوقّع أن تزداد، إلى تفاقم ظاهرة احترار المناخ، بحسب فرانس برس.

وحذر معهد الموارد العالمية، في أحدث تقرير له، من أن 25 بلدا من بينها تونس، مهددة بشح كبير في المياه بسبب "الإجهاد الشديد" لمواردها المائية المتاحة.

ويُعرف المعهد البلد الذي يواجه "إجهادا مائيا شديدا" بأنه يستعمل ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداته المتاحة.

أدخلت وزارة الزراعة في البلاد نظام حصص لمياه الشرب في مارس الماضي، وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 سبتمبر، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن.

وحظرت الوزارة استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة. ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.

المصدر: الحرة