برلمانية: الرقابة على الأسواق ضرورة لضمان حماية المواطن من جشع التجار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
دعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزينوقالت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية" : الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية."
رفع أسعار البنزينكما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وقالت أيضًا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحاتها قائلة أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الغاز اليوم سعر الغاز اليوم اسعار الغاز سعر لتر البنزين سعر اسطوانة الغاز اسعار المحروقات الرقابة على الأسواق النائبة هند رشاد یجب أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك