دار الكتب تحتفل بمرور 155 عامًا في حفظ التراث: إنجازات رقمية وتوسعات ثقافية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
بمناسبة مرور 155 عامًا على تأسيسها، احتفلت دار الكتب والوثائق القومية بهذا الحدث العريق مساء الخميس 10 أبريل 2025، في مقرها التاريخي بباب الخلق، ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية. وشهدت الاحتفالية استعراضًا لما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الأخيرة، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الدار.
وفي كلمته، أكد الدكتور طلعت أن دار الكتب شهدت تطورًا شاملًا في بنيتها التحتية وخدماتها، بدعم وتوجيهات من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بملف التحول الرقمي، إدراكًا لأهميته في الحفاظ على التراث الوطني وإتاحته للأجيال القادمة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأشار إلى أن الوزير وجّه بسرعة تنفيذ مشروع الرقمنة وتوفير التجهيزات الحديثة، ما أسفر عن طفرة نوعية في الأداء الرقمي، حيث تم رقمنة أكثر من 3.9 مليون مقتنى، من كتب نادرة ومخطوطات وخرائط وألبومات صور، بالإضافة إلى تحويل أرشيف الأسطوانات الصوتية إلى صيغ رقمية. كما تم تطوير القاعة الرقمية بالدار لتضم أكثر من 50 ألف عنوان رقمي متاح للجمهور، ورفع كفاءة الإنترنت باستخدام كابلات الألياف الضوئية.
وفي إطار دعم البنية المعلوماتية، تم تحديث قاعدة البيانات المركزية، ومعالجة المشكلات المزمنة في أرقام الإيداع، إلى جانب اعتماد سياسة مكتوبة لتنظيم تداول المقتنيات داخل الدار، تضمن حفظها واسترجاعها بسهولة وكفاءة.
وشملت جهود التطوير كذلك إعادة ترتيب وتنظيم المخازن، واكتشاف مقتنيات ثمينة كانت محفوظة في غرف مغلقة منذ سنوات، فضلًا عن ربط 28 مكتبة فرعية إلكترونيًا بالمبنى الرئيسي، ما أتاح نظام فهرسة موحد وسهّل وصول الباحثين إلى المحتوى.
كما نوّه الدكتور طلعت إلى التطورات التقنية في مجال الرقمنة، حيث تم تزويد الدار بأجهزة تصوير وماسحات ضوئية متقدمة، مع إصلاح المعدات القديمة، واستكمال مشروع الباركود الخاص بالمخطوطات ونظام تتبع إلكتروني لحركتها.
وعلى صعيد التوسع الثقافي، أُنشئت مكتبات فرعية جديدة في مواقع متنوعة مثل نادي الزهور بالتجمع الخامس، وحي المحروسة، وأُعيد افتتاح مكتبة 15 مايو، وجارٍ تجهيز مقر بديل لمكتبة الخليفة بعد إزالة المبنى القديم.
أما دار الوثائق القومية، فقد ركّزت في الفترة الأخيرة على تدريب طلاب الجامعات على الترميم والفهرسة والرقمنة، حيث تم تدريب 215 طالبًا، بالإضافة إلى رقمنة 92 ألف وثيقة، وتحويل عشرات الأفلام الميكروفيلمية والوثائقية إلى صيغ رقمية.
وخلال عام 2024، قدمت الدار خدماتها لآلاف المواطنين والباحثين، وبلغ عدد من تلقّوا خدماتها أكثر من 3,900 مستفيد. كما أنجزت أعمال ترميم وترجمة لأكثر من 28 ألف وثيقة، و45 رسمًا هندسيًا، و109 خرائط.
واختتم الدكتور طلعت كلمته بالتأكيد على الجهود المبذولة لضبط جودة المحتوى الرقمي، حيث تم الانتهاء من أعمال المسح والمراجعة لـ28,600 سجل، تضم نحو مليوني مقتنى، في إطار خطة شاملة لصون التراث الوثائقي المصري وتقديمه بأعلى درجات الجودة للباحثين والمهتمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق وزارة الثقافة المصرية السنوات الأخيرة الدكتور أحمد فؤاد هنو المزيد حیث تم
إقرأ أيضاً:
عملة رقمية باسم مصر
منذ أربع سنوات انطلقت عدة مبادرات تدعو لدخول مصر إلى عالم العملات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتعدين البيتكوين مستفيدة من موقعها الجغرافي وتوافر الطاقة والكوادر الشابة.
وقتها، كان سعر البيتكوين في حدود 25,000 دولار، واليوم تجاوز 100,000 دولار، ما يؤكد أن الفرصة كانت حقيقية وأن التأخر في التحرك كلفنا الكثير.
اليوم يطرح الخبير المالي الشهير المصري الأمريكي الدكتور محمد علي مقترحًا أكثر طموحًا وأراه واقعيًا وتطبيقه سيدر الكثير من الأرباح وفرص العمل:
لماذا لا تطلق مصر عملة رقمية وطنية، تحمل اسمها وتدار تحت إشراف البنك المركزي؟
عملة رقمية ذكية ومؤمنة، يتم تسويقها عالميًا، وخاصة ونحن بصدد افتتاح المتحف الكبير ومصر ستكون محط أنظار العالم، هذه العملة تستخدم كأداة اقتصادية واستثمارية، وكذلك ستحقق إيرادات ضخمة تسهم بشكل مباشر في سداد جزء من ديون الدولة.
النموذج الأقرب هو عملة الرئيس ترامب ($TRUMP) التي تم إطلاقها في يناير 2025 قبل تنصيبه بأيام، تجاوزت قيمتها السوقية 27 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط! فكيف ستكون النتائج إذا كانت العملة باسم دولة ذات ثقل وحضارة مثل مصر، وتدار وفق إستراتيجية رسمية واضحة؟ إضافة إلى الجانب المالي، فإن وجود عملة رقمية وطنية سيخفف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في أوقات نقص العملة الأجنبية.
فمن الممكن استخدامها في استيراد الكثير من المستلزمات والمواد الخام من خلال اتفاقات تجارية مرنة مع شركاء دوليين يقبلون التعامل بالعملات الرقمية، كما يحدث بالفعل في بعض الأسواق العالمية، هذا التوجه سيوفر احتياطيًا من الدولار ويساعد على تقليل العجز التجاري وتحسين استقرار السوق.
الأكيد أن إطلاق عملة رقمية وطنية سيفتح أبوابًا واسعة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوكتشين ويضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، كما يمثل فرصة ذهبية لتمكين الشباب المصري من الدخول في هذه السوق الواعدة، عبر مشروعات رقمية ناشئة، ومحافظ تداول، ومنصات خدمية جديدة.
إنها ليست مجرد فكرة رمزية، بل مشروع إستراتيجي يحقق استقلالًا ماليًا ويجعل من مصر لاعبًا له وزنه في عالم يتحول بسرعة نحو الاقتصاد اللامركزي..
وأرى يا سادة أن تبني الحكومة مبادرة مثل هذه سيكون له مردود إيجابي جدًا.. وللحديث بقية.
عثمان فكري – بوابة الأهرام / 2025/06/10
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام