وزارة العدل الأمريكية تقاضي "سبيس إكس".. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بأنها تمارس التمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين، من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم.
وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية قالت في دعوى مرفوعة يوم الخميس، إنها وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف والمسؤولون رفيعو المستوى لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، كانت حظرًا فعليًا على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية.
تذكر الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في يونيو 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليونًا قائلًا: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، إذ تُعد الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة".
وانخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2022 على الأقل، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل.
عاصفة شمسية تدمر 40 قمراً صناعياً أطلقتها «#سبيس_إكس» قبل أيام#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/27rAbS1LPH pic.twitter.com/kBxzABfCUd— صحيفة اليوم (@alyaum) February 10, 2022
وتقول الدعوى إن سبيس إكس عينت لاجئًا واحدًا من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد نحو 4 أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل.
أهداف الدعوى القضائيةتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى إيقاف سبيس إكس ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يجر تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس لوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية شركة سبيس إكس إيلون ماسك وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش