نائلة جبر: الهجرة غير الشرعية موجودة عالميًا.. ومصر تحافظ على خصوصيتها
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الهجرة الشرعية لا تزال قائمة، وأن الهجرة غير الشرعية موجودة في جميع دول العالم، مشيرة إلى أن استمرار وجود سماسرة الهجرة غير الشرعية يعني أن هذه الظاهرة لن تنتهي بشكل كامل.
"النسبة السكانية هي الفيصل"وأوضحت جبر خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" المذاع على قناة الحياة، أن الأهم من وجود الظاهرة هو نسبتها إلى عدد السكان، مشددة على أن هذه النسبة تختلف من دولة لأخرى.
وأضافت السفيرة أن مصر دولة تحافظ على كيانها وهويتها وتراثها وتاريخها، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية من مصر محدودة نسبةً لعدد السكان، لكنها موجودة، وستظل موجودة طالما هناك من يسعى وراء طرق غير قانونية للهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة نائلة جبر مصر رانيا هاشم المزيد الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية