تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع غدًا الأحد بشأن مستجدات أعمال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الهرم.

وتنعقد اللجنة بمشاركة ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وغرفة شركات السياحة، والمرشدين السياحيين، وشركة أوراسكوم.

وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تستهدف بحث كافة الرؤى المتعلقة بالمشروع، والنظر في كل الأمور المثارة منذ بدء الافتتاح التجريبي؛ لتقريب وجهات النظر والخروج بخطة متكاملة تحقق كافة التطلعات.

وأوضحت نورا علي، أن اللجنة تدعم مشروع التطوير الذي يسهم في احياء هذه المنطقة الأثرية المتفردة، وتعظيم دورها كوجهة سياحية ثقافية عالمية رائدة ومتفردة.

يذكر أن النائبة نورا علي، قد أجرت زيارة ميدانية تفقدية لمشروع التطوير أمس الأول لرصد المشروع على أرض الواقع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة نورا على مجلس النواب نورا علی

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.

 وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.


واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.


وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.


وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.

طباعة شارك هشام الحصرى قانون الموارد المائية الحكومة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • بعد ظهور باصات النقل العام بمنطقة الأهرامات.. أوراسكوم: أتوبيسات صديقة للبيئة
  • محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لمشروعي صرف صحي نادر وزاوية الناعورة
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26 والتصويت النهائي عليها
  • السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفي السنوي
  • محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة بمنوف
  • بحضور أبو العينين.. لجنة النواب توافق على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس| تفاصيل
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات