تزوجت عرفيًا عشان المعاش.. هل عليَّ ذنب؟.. سؤال صادم.. وداعية ترد
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن البعض قد يلجأ إلى كتمان عقد الزواج؛ لأسباب مختلفة، كالحصول على المعاش، أو الخوف من الزوجة الأولى.
وأضافت دينا أبو الخير، خلال إجابتها على سؤال، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد،: “تزوجت عرفيًا عشان المعاش.
وأشارت إلى أن الزواج العرفي في أصله صحيح؛ إذا تم بشروطه الشرعية، إلا أنه لم يوثق وفق قانون الدولة، منوهة بأن هذا الزواج العرفي يضر بالمرأة التي لا تستطيع الحصول على حقوقها إذا حصل الطلاق.
ونصحت الداعية الإسلامية، بضرورة اختيار شريك الحياة المناسب قبل الزواج؛ لعدم التعرض لضيق الحال الذي يوصلنا إلى هذه الحالات الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة دينا أبو الخير المعاش الزواج العرفي الزوجة شروط استحقاق المعاش المزيد دینا أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.