تصعيد خطير: 80 ألف جندي على أعتاب الحديدة بإشراف أمريكي
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قوات العمالقة بشبوة (مواقع)
في تطور لافت ينذر بانفجار جديد في المشهد اليمني، كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن استعدادات مكثفة تقودها أبوظبي، تهدف إلى إعادة إشعال جبهة الساحل الغربي، عبر حشد أكثر من 80 ألف جندي لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي.
التحرك العسكري يأتي وسط صمت دولي مريب، وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤشر إلى تصعيد عسكري واسع قد يقلب موازين المعركة، ويُعيد البلاد إلى مربّع العنف بعد أشهر من التهدئة الهشة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات متسارعة لحماية الكيان الإسرائيلي من الهجمات البحرية والجوية التي تتوعد بها صنعاء، إضافةً إلى فك الحصار المفروض على الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر.
التحركات الإماراتية – بحسب مصادر الصحيفة – لا تُنفذ بمعزل عن واشنطن، بل تحظى بدعم وتنسيق عسكري واستخباراتي مباشر، في وقت تشهد فيه جبهات القتال حالة ترقّب حذرة لموجة حرب جديدة قد تعمّق الكارثة الإنسانية في البلاد.
فهل باتت الحديدة على موعد مع معركة كبرى؟ وهل نحن أمام فصل جديد من الحرب الإقليمية في اليمن؟.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الامارات الحديدة الحوثي اليمن صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين لصدى البلد: مصر على أعتاب طفرة زراعية كبرى في زراعة القمح
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر مقبلة على طفرات زراعية كبرى في زراعة القمح خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الموسم الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال موسم التوريد الجاري في جذب المزارعين إلى التوسع في زراعة القمح، من خلال إعلان سعر توريد جاذب بلغ 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة، وزيادة الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف فاروق أن الإعلان المبكر عن سعر محفز لتوريد القمح المحلي منح المزارعين الثقة في استقرار السوق، وشجعهم على زراعة القمح باعتباره محصولًا اقتصاديًا مضمون الربحية، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد وتذليل أية عقبات أمام المزارعين، سواء ازدحام في نقاط الاستلام أو تأخير في صرف المستحقات.
وأشار وزير التموين إلى أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن تجاوزت 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم، وهو ما يفوق معدلات التوريد لنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار استلام الأقماح من المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التوريد، بما يضمن دورة اقتصادية سريعة تعود بالنفع على الفلاحين وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والمزارع المصري.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، خصوصًا فيما يتعلق بمحصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم والخبز المدعوم.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تحول نوعي في سياسات زراعة القمح، وما تحقق هذا العام سيكون بداية لانطلاقة حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب".