حسين أبو العطا: إعادة ألقاب ”باشا“ و”بك“ رجوع للوراء وإهانة لمبادئ الجمهورية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، الاقتراح الذي طرحه الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، بشأن إعادة استخدام ألقاب "بك" و"باشا"، التي كانت سائدة قبل ثورة يوليو 1952 وسقوط النظام الملكي في مصر.
وقال أبو العطا، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، إن تلك الدعوة تمثل محاولة للارتداد إلى الوراء، وتتنافى مع مبادئ ثورة 23 يوليو التي أرست قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وأسقطت الامتيازات الطبقية التي كانت تمنح بناءً على المكانة الاجتماعية أو القرب من دوائر السلطة، موضحًا أن إحياء مثل هذه الألقاب يُعد إهانة لتاريخ المصريين وكفاحهم الطويل من أجل بناء دولة حديثة تقوم على المواطنة الكاملة دون تمييز.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن الشعب المصري قد تجاوز منذ عقود زمن الألقاب والتمييز الاجتماعي، وتطلع إلى مستقبل يقوم على الكفاءة والعلم والعمل الجاد، وليس على الألقاب الشكلية التي كانت ترمز إلى طبقية بغيضة انتهت بثورة شعبية عارمة، مشددًا على أن العودة إلى استخدام ألقاب مثل "بك" و"باشا" يتنافى مع روح العصر ومع التحولات الاجتماعية والثقافية التي رسختها الجمهورية المصرية عبر عقود.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر اليوم بحاجة إلى ترسيخ قيم العمل والانتماء الوطني، لا إلى بعث مظاهر ماضٍ تجاوزه الزمن، مؤكدًا أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، والكرامة الحقيقية للمواطن المصري تكمن في عمله وإسهاماته في بناء وطنه، وليس في ألقاب لا تسمن ولا تغني من جوع.
واختتم حسين أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يرفض أي محاولات لإحياء مظاهر اجتماعية بائدة، داعيًا إلى التركيز على قضايا أكثر أهمية ترتبط بمستقبل الوطن وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والعدالة والكرامة الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين أبو العطا
إقرأ أيضاً:
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».
وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».
وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».
وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة