البوني: طاقة شمسية وبندقية (لكل بيت)
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
لما طالت الكتمة وتأخر تحرير الجزيرة وزاد النزيف البشري بالهجرة من القرى خارت عزيمة إحدى الأسر بعد طول صمود وإصرار على البقاء نسبة لتكلفة الخروج الباهظة فعدد أفراد الأسرة كبير نسبيا بالإضافة للخسائر الأخرى. الناتجة من ترك الديار قررت الأسرة اللحاق بعائلها في بلاد الاغتراب فخرجوا من الجزيرة وبشق الأنفس ارسل الرجل تكاليف الإقامة في شندي واستخراج الجوازات وقيمة التذاكر و قبل انتهاء الشغلانة تم تحرير الجزيرة فقررت ربة الأسرة الرجوع إلى القرية .
وفي رمضان المنصرم كان منزلهم مضاء وتلجهم على الجيران موزع وكل موبايلات الفريق تشحن عندهم ومن أنحاء متفرقة من القرية استضافوا عدة حالات مرضية كان أصحابها في حاجة لطاقة لتشغيل جهاز التنفس الصناعي .
افتكر مافي داعي نتجرجر في الكلام خلونا مباشرة نناشد متخذي القرار اي الحكام بالعمل على نشر الطاقة الشمسية في البلاد وإعطائها الأولوية وعدم التوجه للتوليد الحراري أو حتى المائي فالعالم كله يتجه نحو مصادر الطاقة النظيفة بما فيه الدول البترولية. لكن وقبل أن يتم ذلك هناك تدابير يمكن اتخاذها فورا فعلى وزارة المالية أن تعفي مدخلات الطاقة الشمسية من أي جمارك وضربية ورسوم واي اتاوة باسم آخر . شركات القطاع العام مثل زادنا وجياد وشركات القطاع الخاص عليها أن توجه إمكانياتها لإستيراد وإنتاج مدخلات الطاقة الشمسية ويا شركة الكهرباء شجعي الطاقة الشمسية المنزلية ثم اشتري فايضها وبيعيه للمؤسسات كما يحدث في بلاد أخرى.. اجيكم من الاخر واقول ان الأموال التي سوف ترصد لإصلاح محطات الطاقة الحرارية و المولدات المائية التي دمرتها الحرب بداناتها ومدافعها ومسيراتها (السافلة) وجهوها للطاقة الشمسية.. اها دا كلامي وانا قلته سجن سجن غرامة غرامة.. ويلا تموا الباقي فعنوان المقال مقصود
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.