ود مدني 11 أبريل 2025 - أخرجت الحرب في السودان مشروع الجزيرة الزراعي، وهو أكبر رقعة مروية تحت إدارة واحدة في أفريقيا، عن الإنتاج لموسمين زراعيين، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المشروع قبل قرن بالتمام والكمال، وتبلغ مساحة مشروع الجزيرة الذي تأسس في العام 1925،

منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة
المصدر : سودان تربيون
ود مدني 11 أبريل 2025 - أخرجت الحرب في السودان مشروع الجزيرة الزراعي، وهو أكبر رقعة مروية تحت إدارة واحدة في أفريقيا، عن الإنتاج لموسمين زراعيين، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المشروع قبل قرن بالتمام والكمال.


وتبلغ مساحة مشروع الجزيرة الذي تأسس في العام 1925، حوالي 2.2 مليون فدان، خرج غالبها من الإنتاج منذ سيطرة قوات الدعم السريع على غالب ولاية الجزيرة بأواسط السودان في ديسمبر 2023 قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على الولاية يناير الماضي.
وتعرض مشروع الجزيرة وبنيته التحتية من قنوات ري وورش ومحالج ومخازن لدمار وتخريب وعمليات نهب واسعة، مما فاقم من التدهور والإهمال الذي ظل يعاني منه المشروع قبل الحرب.

[caption id="attachment_221909" align="alignleft" width="300"] صورة لمستودع الجرارات من الخارج بعد نهبه ولم يبقى سوف التالف منها[/caption]

ويقول الأمين العام لمجلس إدارة مشروع الجزيرة علي أحمد إبراهيم لسودان تربيون إن إدارة مشروع الجزيرة قدرت خسائر المشروع بنحو 15 إلى 20 مليار دولار كتقديرات أولية، مرجحاً أن تزيد الخسائر عن هذه الأرقام.
ويضيف المسؤول الذي تبدو الحسرة عليه وهو يتجول داخل رئاسة إدارة مشروع الجزيرة في بركات، أن قوات الدعم السريع نهبت أكثر من 50 جرارا بكل ملحقاتها فضلا عن أكثر من 50 سيارة كانت تخص مفتشي الغيط ويتحركون بها بين مكاتب المشروع لمتابعة الأعمال الفلاحية.
ويؤكد أن أعمال التخريب والنهب طالت المخازن والورش، وتورطت فيها قوات الدعم السريع التي ساهمت أيضا في تشجيع اللصوص على سرقة ما تبقى من أصول مشروع الجزيرة.
قطاعات مدمرة
وعلى مستوى كل ولاية الجزيرة التي يعتمد 80% من سكانها البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة على الزراعة، يبدو حجم الكارثة أكبر بالنظر إلى التجريف الواسع الذي تعرضت له قطاعات البساتين والدواجن والماشية.
وطبقا لتقرير حديث صادر عن وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة تحصلت عليه سودان تربيون فإن ولاية الجزيرة تعد أهم ولاية زراعية من واقع امتلاكها لنحو 6.2 مليون فدان من الأراضي الزراعية تنتشر فيها المشاريع المروية والزراعة المطرية ومشاريع البساتين والدواجن والمراعي على نطاق واسع.
ووفقا للتقرير فإن الحرب أخرجت مليون فدان من جملة 1.5 مليون فدان في القطاع المطري من دائرة الإنتاج فضلا عن 150 ألف فدان من جملة 200 ألف فدان في القطاع البستاني كلها أضحت تالفة حيث كانت الولاية مصدر مهما لصادر الفاكهة والخضراوات، خاصة ثمار الموز.
ويشير تقرير الوزارة إلى أن الحرب تسببت أيضا في تجريف كامل لقطاع الدواجن بنسبة 100% وتجريف قطاع الماشية بنسبة 80% إلى جانب نهب حوالي 90% من الآليات والمعدات الزراعية.
افقار المزارعين
ولم تكتفي قوات الدعم السريع بنهب الآليات والمركبات المملوكة لمشروع الجزيرة، بل طالت أيادي جنودها كل ما يملكه المزارعون في مشروع الجزيرة.
وحسب المزارع بكري معاوية في مكتب "سييد فارم" القريب من بركات، فإن عناصر من قوات الدعم السريع نهبت جراره وسيارته تحت تهديد السلاح.
ويذكر أن ذات العناصر عاودت الكرة ونهبت الغلال من مخازنه، تحت دعاوى أنه يتبع للفلول - أي ينتمي لنظام الرئيس المعزول عمر البشير -.
وتتبدى أزمة المشروع أيضا في حقوله التي امتلأت بالحشائش والآفات الزراعية، إلى جانب جفاف القنوات التي بدورها تحتاج لعمليات تطهير واسعة.
ويقول المزارع بكري معاوية، إنه لأول مرة في حياته يرى هذه القنوات جافة بلا مياه.
ورغم ذلك يقول معاوية إنه بدأ في تحضير جزء من أراضيه بموارد شحيحة حتى يمكنه اللحاق بالموسم الصيفي وتدبير بعض الغلال، على أمل أن يتمكن من زراعة مساحات أكبر في الموسم الشتوي القادم.
دمار البنية التحتية
تعرضت عشرات المخازن على امتداد مشروع الجزيرة في الباقير والحصاحيصا ومارنجان للنهب والتخريب والحرق، لكن ما جرى للمخازن العمومية في مارنجان والتي تمول وتغذي كل المشروع بالتقاوي والأسمدة وقطع غيار المحالج يبدو كبيرا وخسائره لم تقدر بعد.
وحسب الفاتح حاج بابكر مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمشروع الجزيرة فإن المخزن العمومي للأسمدة والمبيدات في مارنجان تعرض للنهب قبل أن يتم حرقه ويسرق كل هيكله ولم تتبقى منه سوى أطلال وأعمدة حديدية لم يتمكن اللصوص من انتزاعها، وفعلت بها النيران ما فعلت.
وفي مخزن قطع الغيار العمومي الخاص بالمحالج والمشيد منذ مائة عام، تعرضت المنشأة لحريق ضخم جعلت المخزن العتيق يجثو ويلامس سقفه الأرض.
كما تعرضت مخازن التقاوي في بركات ومارنجان لنهب محتوياتها وطال النهب هياكلها.
وحتى مقر الخزنة الرئيسية لمشروع الجزيرة في بركات تعرضت لعمليات نهب واسعة وكسر وتخريب خزن تعد أثرية لكونها استجلبت من بريطانيا مع بداية تأسيس مشروع الجزيرة قبل مائة عام.
ورغم الدمار الهائل في مشروع الجزيرة والشلل الذي عاني منه بسبب الحرب، إلا أن بعضا من الأمل يتبدى في محاولات وإن كانت مغلولة بشح الامكانيات ونقص التمويل، لبث الروح في أوصال المشروع الذي أنهكته الحرب وقبلها عانى من الإهمال وسوء الإدارة.
ومن ضمن هذه المحاولات استجلبت إدارة مشروع الجزيرة نحو 20 جرارا كبيرا بملحقاتها ستبدأ بها تحضير الأراضي للزراعة، فضلا عن العمل على توفير التقاوي اللازمة لبدء الموسم الزراعي.

SilenceKills #الصمت يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع في السودان لايحتمل التأجيل #StandWithSudan #ساندواالسودان #SudanMediaForum

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: إدارة مشروع الجزیرة قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة ملیون فدان

إقرأ أيضاً:

الاحتلال بالوكالة: إدارة غزة كمدخل لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني

تشهد القضية الفلسطينية اليوم منعطفا خطيرا على صعيد طبيعة وأدوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تعد تقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل توسعت لتشمل ما يمكن تسميته بـ"الاحتلال بالوكالة". في هذا السياق، يُطرح نموذج جديد لإدارة قطاع غزة، يقوم على تسليم الإدارة الفعلية لجهة عربية أو إقليمية، في محاولة إسرائيلية محسوبة لإعادة احتلال القطاع عبر وسطاء، مع إخفاء السيطرة المباشرة تحت قناع إدارة غير فلسطينية.

قانونا، يُعرف الاحتلال بكونه سيطرة فعلية من قوة أجنبية على أرض لا تخضع لسيادتها، ولا يغيّر من هذه الحقيقة تحول أساليب السيطرة أو تعديل أدواتها، طالما أن القوة المحتلة تواصل فرض إرادتها على الأرض والسكان من خلال السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال.

تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال
من الناحية القانونية والسياسية، تُعد هذه المناورة محاولة لإضفاء شرعية شكلية على الاحتلال عبر إشراك طرف خارجي، ما يخلق ازدواجية في الإدارة ويخفي السيطرة الحقيقية التي تمارسها إسرائيل، خصوصا عبر التحكم في المعابر، والموارد، والفضاء الأمني. هذه الاستراتيجية لا تقلل من المسؤولية القانونية لإسرائيل، لكنها تخلق غموضا يعوق مساءلتها، ويعطل الجهود الفلسطينية والدولية الرامية لوقف الاحتلال وفرض حل سياسي عادل.

أما على الصعيد السياسي، فلا يمكن فصل هذه الخطوة عن محاولة تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة كمكونين أساسين للنظام السياسي الفلسطيني. إسناد إدارة غزة لجهة خارجية يعمّق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويضعف المؤسسات الوطنية كالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. هذا الانقسام المستدام يصب في صالح الاحتلال الذي يواجه صعوبة في فرض هيمنته إذا ما واجه وحدة فلسطينية متماسكة.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فهناك ميل واضح لدى بعض الأطراف لقبول أو التهاون مع هذا النموذج كحل "انتقالي" يخفف التوتر ويُبقي على استقرار نسبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية. هذه القبولات -حتى وإن كانت ضمنية- تسهم في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، وتعيد تشكيل المشهد الفلسطيني نحو إدارة أمنية وسياسية خارجية بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة.

وهنا تظهر الأبعاد الأوسع لهذا النموذج الذي لا يقتصر تأثيره على غزة فقط، بل يتعداه إلى الضفة الغربية. نجاح "الاحتلال بالوكالة" في غزة يفتح الباب أمام تطبيقه بأساليب أخرى في الضفة، من خلال تكثيف الضم الفعلي للأراضي، وفرض إدارة محلية ذات صلاحيات محدودة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز خدمي منزوع الصلاحيات السيادية. هذا المسار يهدد بإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحويل الصراع إلى مجرد إدارة للسكان والخدمات تحت هيمنة الاحتلال. إضافة إلى ذلك، هذا النموذج يعزز من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة جُزر معزولة تخضع لرقابة صارمة على حركة السكان والبضائع، ما يكرس واقعا جديدا من الاحتلال الزاحف يصعب تجاوزه في المستقبل.

في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية
في الختام، يمثل نموذج الاحتلال بالوكالة تحوّلا استراتيجيا عميقا في أدوات وأشكال السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. إذ لم يعد الأمر يقتصر على احتلال عسكري مباشر وواضح، بل انتقل إلى هيمنة معقدة ومموهة تعتمد على وسطاء وأطراف خارجية تُدار من خلف الكواليس، بهدف تزييف الواقع السياسي وخلق شرعية زائفة للاحتلال. هذا النموذج لا يكتفي بإدامة السيطرة على غزة فحسب، بل يستهدف تقويض الأسس الوطنية الفلسطينية من خلال تعميق الانقسام الهيكلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفكيك مؤسسات التمثيل السياسي الوطني، ما يؤدي إلى إضعاف الإجماع الفلسطيني وإضعاف القدرة على التفاوض أو المقاومة الموحدة.

إن هذا التحول في طبيعة الاحتلال يعكس قدرة الاحتلال على التكيف والاستمرار عبر أدوات أكثر تعقيدا، تستغل الفجوات في القانون الدولي والضعف في الإرادة السياسية الدولية، ما يضعف من إمكانية المساءلة القانونية ويعقّد من جهود التحرر الوطني. في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية.

باختصار، التحدي الراهن يستدعي انتفاضة سياسية وقانونية شاملة لمواجهة تحوّل الاحتلال نحو نموذج أكثر ديمومة ومواربة يهدد مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.

مقالات مشابهة

  • أنس الشريف ورفاقه.. حكاية طاقم الجزيرة الذي قتل أمام العالم
  • زراعة البطاطا في درعا… جودة ووفرة في الإنتاج ومصاعب تواجه المزارعين
  • أرباح على الورق وخسائر في الواقع.. الخطر الخفي الذي يفتك بالأعمال
  • بين قيادة إيمانية ووعي شعبي .. التكامل الذي هزم المشروع الصهيوأمريكي
  • إطلاق مشروع رقمنة 100 ألف شجرة.. الخبر أول مدينة خضراء ذكية
  • الاحتلال بالوكالة: إدارة غزة كمدخل لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني
  • دعوات لإنقاذه.. ما الذي يتهدد اتفاق السلام في جنوب السودان؟
  • تنفيذي مروي يبحث مع إدارة مشروع أمري الزراعي تحديات المشروع وسبل الحلول
  • استئناف ترميم قلعة القاهرة بتعز بعد سنوات من الدمار الذي تسببت به مليشيا الحوثي
  • زراعة المنوفية: توزيع 31 ألف طن أسمدة علي المزارعين خلال الموسم الصيفي