السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
مصر – يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد جولة خليجية تشمل زيارتين رسميتين إلى دولتي قطر والكويت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
تأتي جولة السيسي الخليجية في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويبدأ السيسي جولته الخليجية وفق تقارير إعلامية مصرية بزيارة رسمية إلى دولة قطر حيث تعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.
كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.
وتكتسب القمة المصرية القطرية في الدوحة أهمية استثنائية في اللحظة الراهنة، ارتباطا بالجهود المصرية القطرية المستمرة في عملية الوساطة بغية الوصول إلى وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على غزة، والانطلاق إلى مرحلة التعافي المبكر وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار المصرية التي أيدتها الدول العربية والإسلامية.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري من العاصمة القطرية الدوحة إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مصرية كويتية يلتقي فيها مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتتضمن الزيارة التأكيد على موقف مصر الثابت بدعم أمن واستقرار الكويت والخليج كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والتنسيق حول خطة إعادة إعمار غزة، حيث تُعد مصر والكويت من الداعمين الرئيسيين لهذه المبادرة.
وتأتي الجولة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وتُظهر الزيارات دور مصر المحوري كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لدول الخليج.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في شتى المجالات.. ملخص اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو
وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، والتي تمثل أحد الأطر الهامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين لتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، ساهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة الأخيرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو منذ أيام للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين تعكس تلك العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتا إلى أن ما أبداه الرئيسان من تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة يؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه «الخطيب» إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة لتصل إلى آفاق أرحب.
وقال الوزير إن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.
وأكد «الخطيب» أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد «الخطيب» على ثقته بأن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هي الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء بين الجانبين في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء،
وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي