«400 ألف وحدة».. تفاصيل أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2025
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
يبدأ طرح 400 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الجديدة بعد الغد 15 أبريل، وتضم العديد من الوحدات السكنية التي تستهدف المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل بـ أسعار مناسبة تلائم مختلف الطبقات الاجتماعية.
شقق الإسكان الاجتماعي 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أنه يتم فتح باب الحجز لـ شقق الإسكان الاجتماعي اعتباراً من يوم 15 أبريل 2025، وبعض الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، والبعض الآخر ينتهي خلال عامين.
وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد ما بين 10 لـ 35 ألف جنيها للمتر.
أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2025وتتواجد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد في العديد من المحافظات والمدن الجديدة، وهم كالآتي:
- مدينة حدائق أكتوبر.
- مدينة أكتوبر الجديدة
- أسيوط الجديدة
- سوهاج الجديدة
- قنا
- المنيا
- مدينة بدر
- مدينة العبور
- العاشر من رمضان
- مدينة السادات
- برج العرب الجديدة
- صور شهادات ميلاد الأطفال.
- شهادة دخل معتمدة وحديثة.
- صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
- الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
- استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.
- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز).
- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
- إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
- قسيمة الزواج المميكنة.
- برنت تأميني إن وجد.
- يتم طرح 35.088 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بهذا الطرح يوم 15 أبريل 2025.
- يتم طرح 59.510 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية، ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بهذا الطرح يوم 15 يوليو 2025
- يتم طرح 59.687 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة، ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بهذا الطرح يوم 15 أكتوبر 2025
- يتم طرح 58.312 وحدة سكنية بالمرحلة الرابعة، ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بهذا الطرح يوم 15 يناير 2026
- يتم طرح 48.656 وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة، ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بهذا الطرح يوم15 أبريل 2026
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.
- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة.
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
اقرأ أيضاً«بعد ساعات».. فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025
طرح شقق الإسكان الجديدة 2025.. أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر
400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان المتوسط شقق الاسكان المتوسط الاوراق التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي أسعار شقق الإسكان المتميز حجز شقق الإسكان حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الإسكان الاجتماعي في القاهرة الإسكان المتوسط 2025 أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وحدة سکنیة بالمرحلة أو الأسرة یتم طرح
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!