استراتيجيات الاحتلال في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس: قراءة عميقة في بنية المشروع وزمنه الطويل

من يتأمل المشهد الفلسطيني اليوم، وبخاصة في القدس، يدرك أن التوسع الاستيطاني ليس مجرّد إجراءات أمنية أو خطوات عابرة؛ بل هو مشروعٌ مكتمل الأركان، يتقدم بثبات، ويعيد تشكيل الجغرافيا والوعي معا. وبما أن الاحتلال يسعى منذ قيامه إلى تثبيت تفوّقٍ شامل يضمن له السيطرة على الأرض والإنسان، فإنّ الاستيطان يُشكّل الذراع الأطول لهذا المشروع، والأداة الأكثر ثباتا في عقل الدولة الإسرائيلية.

ولذلك، لم يعد التهويد عملية جزئية، ولا خطة هامشية، ولا سياسة مرتبطة بحكومة يمينية دون أخرى؛ بل تحوّل إلى بنية استراتيجية دائمة، تتوارثها الحكومات كما يتوارث الجنود بنادقهم، وتُصاغ تفاصيلها على طاولات الأمن، والاقتصاد، والتشريع، والمؤسسة الدينية معا.

اندماج القوة الديمغرافية بالقوة الجغرافية

شَكَّل البعد الديمغرافي الأساس الأول للاستراتيجية الإسرائيلية؛ فوجود أغلبية يهودية في القدس يعتبر شرطا لتعريفها -وفق الرواية الصهيونية- "عاصمة موحدة". وبما أن الحقائق الديمغرافية لم تكن يوما في صالح الاحتلال، فقد تحرك لتعويض النقص عبر السيطرة على الجغرافيا، أي توسيع المستوطنات وتطويق الأحياء الفلسطينية.

ومع مرور الوقت اندمج البعدان، الديموغرافي والجغرافي، في إطار واحد:

- تهويد الأرض لتهجير السكان.

- وتهجير السكان كي تتوسع السيطرة على الأرض.

وبذلك تحوّلت القدس إلى مختبر تنفذ فيه إسرائيل سياسات "الخنق البطيء"، حيث يُدفع المقدسي إلى الهجرة القسرية دون قرار رسمي بالترحيل، بل عبر حياة لا تُطاق: تضييق، وهدم، وضرائب، ومنع بناء، وتطويق بالمستوطنات.

التهويد بوصفه مشروع ذاكرة وقوة

وفي الوقت نفسه، يدرك الاحتلال أن السيطرة على القدس ليست مجرد احتلال لقطعة أرض، وإنما احتلال للرمزية واحتكار للذاكرة الدينية والتاريخية. ولذلك، وظّف أدوات التعليم، والمنظمات التوراتية، والمشاريع الأثرية، لخلق سردية بديلة تُسَوِّق للعالم "حقه التاريخي" في المدينة.

وبما أن هذه السردية تتناقض جذريا مع التاريخ الحقيقي، فقد حاول الاحتلال دفن الوجود العربي عبر تغيير أسماء الشوارع، وإحلال الرواية التوراتية محل الرواية الفلسطينية، وإعادة رسم المشهد الثقافي بحيث تبدو القدس مدينة "يدوّنها التوراة"، لا مدينة عربية إسلامية؛ كانت وما زالت نابضة بالهوية رغم كل محاولات الطمس.

القوة القانونية كذراع خفية للاستيطان

أما القانون، فقد استخدمه الاحتلال كسيفٍ صامت يقطع أكثر مما تقطع الجرافات، فالقوانين التي تُسنّ في الكنيست ليست سوى أدوات مصممة لاستهداف الفلسطيني مباشرة.

وبما أن الاحتلال يحتاج إلى "غطاء قانوني" لأعمال الهدم والطرد، فقد صاغ تشريعات تُشرعن الاستيلاء على أملاك الغائبين، ومصادرة الأرض لأسباب أمنية، وتحويل البناء الفلسطيني إلى "غير قانوني"، وإسقاط الهويات عن المقدسيين بحجة الإقامة.

وبذلك أصبح الفلسطيني محاصرا من كل الاتجاهات:

- إن بقي في القدس فهو مهدد بالهدم؛

- وإن خرج منها فقد خسر هويته وحقه في العودة؛

- وإن حاول البناء صادروه؛

- وإن صمد حاصروا حياته الاقتصادية حتى يختنق ويغادر.

الاستيطان كقوة تمدد بطيئة بلا توقف

إضافة إلى ذلك، اعتمد الاحتلال استراتيجية "التوسع الزاحف" التي تقوم على بناء وحدات صغيرة متفرقة تبدو غير مؤثرة في البداية، لكنها، ومع مرور الزمن، تتحول إلى شبكة مترابطة تخنق القرى الفلسطينية وتقطع أوصال الضفة والقدس.

ومن هنا نشأ مفهوم "القدس الكبرى"، وهو توسيع حدود المدينة سياسيا وجغرافيا بحيث تضم أوسع مساحة ممكنة من المستوطنات، وتستبعد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عن مركز المدينة وحدودها البلدية.

ولذلك، لا يمكن فهم الاستيطان بوصفه مجموعة قرى إسرائيلية؛ بل يجب قراءته كـجسم سياسي أمني اقتصادي يُعيد تشكيل الضفة الغربية لتصبح فسيفساء ممزقة، بلا تواصل جغرافي، وبلا أفق لدولة فلسطينية.

تحويل الزمن إلى أداة قتال

في حين يتغير العالم سريعا، يعمل الاحتلال بمنطق مختلف: الزمن بالنسبة له ليس عامل استنزاف، بل عامل تراكم قوة.

وبما أن الاستيطان يخرج من رحم رؤية طويلة المدى، فإنه يتقدم ولو ببطء، لكنه لا يتراجع أبدا. فالاحتلال لا يحتاج للحسم الآن، بل يحتاج إلى أن يستيقظ العالم بعد عشر سنوات ليجد واقعا جديدا، ثم بعد عشرين ليجد واقعا آخر، ثم بعد ثلاثين لتصبح القدس "منتهية" سياسيا وديمغرافيا. إنه مشروع يربح بالصبر، لا بالقصف.

التطبيع الدولي كجدار حماية سياسي

وكذلك، اعتمدت إسرائيل على شبكة دولية من العلاقات السياسية والاقتصادية لتوفير حماية لمشروعها. فكلما توسعت اتفاقيات التطبيع، وكلما تعمقت العلاقات الاقتصادية مع الغرب، أصبح من الصعب -بل شبه المستحيل- فرض عقوبة أو حتى إدانة واضحة للاستيطان.

وبذلك تحولت الدبلوماسية الإسرائيلية إلى مظلة تُغطي على الجرائم، وتحوّل الاحتلال من مجرد قوة عسكرية إلى قوة نظامية محمية بمؤسسات دولية تتغاضى عن كل شيء، من هدم المنازل حتى تغيير هوية مدينة بأكملها.

تهويد القدس: معركة النفس الطويل

وعليه، فإن معركة تهويد القدس ليست معركة يوم أو شهر؛ بل هي صراع طويل يجري في الأزقة والبيوت والهوية والسجلات القانونية، صراع لا يريد الاحتلال فيه الانتصار سريعا؛ بل يريد إلغاء الوجود الفلسطيني دون أن يلاحظ العالم لحظة اختفائه.

وفي الوقت نفسه، يبقى المقدسي هو خط الدفاع الأخير. وبما أنه يقف وحده في مواجهة منظومة متكاملة من القانون والاقتصاد والجيش، فإنه يثبت يوما بعد يوم أن المعركة ليست خاسرة، وأن بقاء الفلسطيني في بيته، رغم كل شيء، هو الفعل السياسي الأكثر تأثيرا في مواجهة مشروع بلا نهاية.

رؤية تتجاوز الواقع

وفي الختام، يمكن القول إن الاحتلال لا يعمل بخطط مؤقتة، بل يعمل وفق رؤية ممتدة تتشابك فيها الديمغرافيا مع الجغرافيا، والدين مع القانون، والسياسة مع الاقتصاد، في محاولة لإعادة كتابة مستقبل القدس على مزاج القوة.

غير أن المدينة، التي صمدت لعشرات الغزاة قبلهم، ما زالت تملك سرها العميق: لا أحد يستطيع أن ينتزع جذورها من قلب التاريخ، مهما امتلك من أدوات القوة.
فالقدس تُؤخذ بالقوة، نعم.. لكنها لا تُسلَّم، ولا تُنسى، ولا تفقد هويتها مهما طال زمن الطمس.

المصدر: عربي21