توقعات بارتفاع مستويات الخزن المائي خلال حزيران المقبل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية عن إعداد خطة ستراتيجية لإنشاء 36 سداً لخزن السيول الفيضانية، في حين توقعت وصول خزين البلاد المائي إلى مستويات كبيرة خلال حزيران المقبل جراء ذوبان الثلوج وانتهاء الرية الأخيرة لمحصول الحنطة.
وتمر البلاد بشح مائي منذ خمسة مواسم متتالية، هو الأقصى منذ عقود طويلة بحسب الخبراء، نتيجة تناقص الحصص المائية الواردة من دول الجوار، إضافة إلى تراجع نسب الأمطار الهاطلة في العراق والمنطقة بشكل عام نتيجة ظاهرة النينو.
وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن محافظات البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة هطول أمطار جيدة، ستستثمر لرية الفطام الأخيرة لمحصول الحنطة لمحافظات الوسط والشمال، بينما تستعد محافظتا النجف الأشرف والمثنى لموسم تسويق محصول الحنطة للعام الحالي.
وتوقع وصول خزين البلاد المائي خلال شهر حزيران المقبل، إلى مستويات كبيرة جراء ذوبان الثلوج وهطول الأمطار، خصوصا على حوض نهر الزاب الأعلى ودخولها إلى العراق، التي لم تستثمر من الجانب التركي، مؤكدا إسهامها بتعزيز خزين إضافي في السدود والخزانات لمواجهة احتياجات البلاد خلال الصيف المقبل.
عبد الله أشار إلى إعداد خطة ستراتيجية لإنشاء أعداد كبيرة من سدود حصاد المياه تصل إلى 36 سداً، كاشفا عن انتهاء الأجهزة المختصة في وزارته من إعداد تصاميم لثلاثة سدود منها، هي الأبيض في كربلاء المقدسة، والطاكية في نينوى، والخزر في بادية المثنى، وستختص بخزن السيول الفيضانية، بهدف تعزيز المياه الجوفية، وتأمينها للمناطق الصحراوية، إسهاما في استقرار المجتمعات الرعوية.
وتابع أنه سيتم الشروع بتنفيذ السدود الـ 36، تباعا في الصحراء الغربية والباديات الشمالية والجنوبية والشرقية، مشيرا إلى امتلاك الوزارة حاليا لـ 20 سدا صغيرا منتشرة في باديتي السماوة والشمالية وأخرى في حوران والنجف الأشرف والرمادي، إضافة إلى الجانب الغربي والشرقي من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها