تتويج بنك مسقط بجائزة "الأفضل في مجال تحويل الأموال بالعملات الأجنبية"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك في مجال تحويل الأموال بالعملات الأجنبية من مؤسّسةGlobal Finance العالميّة، وذلك تقديرًا لتميزه وريادته في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة للزبائن من الشركات والمؤسّسات في عمان والمنطقة والعالم.
ويتمتّع بنك مسقط بشعبيّة واسعة على مستوى المنطقة ويحظى بثقة مختلف المؤسّسات المحلية والدولية؛ إذ يعد مرجعًا رئيسًا لعدد كبير من الزبائن المُستفيدين من الشريحة الواسعة من الخدمات والحلول المصرفيّة المبتكرة التي يقدّمها البنك، ممثّلا في فريق عمل دائرة الثروات العالميّة.
وتمتلك الدائرة فريق عمل يتمتّع بخبرة وكفاءة عالية ولديه المهارات والمعرفة اللازمة لتنفيذ صفقات كبيرة وعمليات تحوّط طويلة الأجل، كما يقدّم البنك للزبائن من الشركات والمؤسّسات حلولاً متنوّعة في مجال تحويل الأموال بالعملات الأجنبية، ويوفّر أيضًا حلول التحوط المتنوعة التي تمكّن الزبائن من إدارة تقلبات الأسواق المالية بشكل منهجي ومدروس، مما يضع البنك في مصاف المؤسّسات المصرفيّة الرائدة في المنطقة.
كما قدم البنك خدماته عبر كافة أسواق المال العالمية خلال أيام العمل الرسمية في جميع أنحاء العالم. وفي إطار جهوده الفاعلة في تعريف الزبائن بمستجدات الأسواق المالية ومستقبلها، يحرص البنك بين فترة وأخرى على تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تمثّل منبرًا يعزّز من معرفة الزبائن حول تطوّرات الأسواق ويتيح لهم فرصة مشاركة وتبادل الخبرات مع المتخصّصين والمُهتمّين.
ويوفر بنك مسقط لزبائنه من الشركات مستجدّات حصريّة عن الأسواق من خلال نشرات يومية ورسائل وإشعارات حول أخبار الأسواق الماليّة وتطوّراتها، حيث يقوم فريق عمل دائرة الثروات العالميّة بإرسالها يوميّا عبر تطبيق واتساب ويستلّمها صانعو القرارات ممن يحظون بإمكانيات وخبرة في إدارة معاملات الزبائن في السوق الأجنبي وإدارة المخاطر المرتبطة بالميزانيّة العموميّة، علماً بأن بنك مسقط لديه شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك العالمية الرائدة لدعم متطلبات الأعمال التجارية الدولية لزبائنه من الشركات والمؤسّسات.
ويساهم ذلك في تعزيز قدرات البنك في تلبية احتياجات أسواق المال العالمية. ويستثمر البنك أيضًا في أحدث الحلول الرقميّة لتبسيط عمليات إدارة الخزينة وتحسينها، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت للزبائن وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم المختلفة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران