سوريا.. "اللواء الثامن" بقيادة العودة يحل نفسه ويسلم سلاحه
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلن اللواء الثامن أبرز الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية، وفق بيان تلاه الأحد الناطق باسمه في تسجيل مصور.
وقال العقيد محمّد الحوراني "نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع" السورية.
يأتى ذلك بعد يومين من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام في ريف درعا (جنوب)انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية لـ "بسط الأمن والاستقرار" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتابع الحوراني "هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية".
وغابت "غرفة عمليات الجنوب"، وهي ائتلاف فصائل في محافظة درعا بقيادة أحمد العودة، وأول من دخل دمشق عقب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد "لحماية مؤسساتها الحيوية"، عن اجتماع أعلنت فيه السلطات ديسمبر عن حل جميع التشكيلات المسلحة وانضمامها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وتمسّكت قوات أحمد العودة ومن بينها مجموعات اللواء الثامن، بسلاحها وحافظت على معداتها الثقيلة وتجهيزاتها الكاملة.
في الثامن من ديسمبر، دخلت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق بعد هجوم مباغت بدأته من شمال سوريا في 27 نوفمبر. وأدى ذلك إلى الإطاحة ببشار الأسد ونهاية حكم عائلته الذي استمرّ أكثر من نصف قرن.
وشكل مقاتلون محليون من فصائل معارضة سابقة وآخرون ممن أجروا اتفاق تسوية مع النظام غرفة عمليات الجنوب في السادس من ديسمبر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقى العودة بعد يومين من سقوط دمشق بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، لكنه لم يشارك بعد ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الأخير في 25 ديسمبر الماضي وجمع فيه قادة فصائل المسلحة قبلوا بالانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الدفاع السورية غرفة عمليات الجنوب هيئة تحرير الشام سوريا اللواء الثامن درعا وزارة الدفاع السورية غرفة عمليات الجنوب هيئة تحرير الشام أخبار سوريا وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود مع الأردن بطول (80) كم
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم 29 ديسمبر الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهذا هو سادس لقاء يجمع بينهما منذ بداية العام الجاري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان في مؤتمر صحفي، إن اللقاء سيعقد يوم 29 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة. ولم تحدد المتحدثة الإسرائيلية مكان اللقاء، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيعقد في فلوريدا.ووفقاً للقناة الإخبارية 12 الإسرائيلية فإنه نتانياهو يدرس حالياً زيارة لأمريكا تستغرق أسبوعاً، مع العلم أن المكاتب الحكومية في الولايات المتحدة ستكون مغلقة في الأول من يناير 2026. ويرجح أن يطلق اللقاء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.وتشمل المرحلة الثانية المزيد من الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة وبدء نزع سلاح «حماس» وانتشار قوات الاستقرار الدولية وبدء عملية إعادة الإعمار.وقد قال نتانياهو الأحد الماضي: «سأبحث لاحقاً هذا الشهر مع ترامب فرص تحقيق السلام.. نحن نناقش كيفية إنهاء حكم حماس في غزة. بقي لدينا رهينة واحدة يجب استعادتها، وبعد ذلك نتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وهي مرحلة صعبة بقدر سابقتها. أما المرحلة الثالثة فستركز على إزالة التطرف في غزة، تماماً كما جرى في ألمانيا، ويمكن تنفيذها بعد تفكيك حماس في المرحلة الثانية».وكان نتانياهو اجتمع مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مكتبه، وقد وصل المندوب الأمريكي إلى إسرائيل في أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه.وقال مكتب نتانياهو: «الاجتماع تناول مسألة التنسيق السياسي والتعامل مع التحديات في الساحة الدولية». وأضاف: «خلال اللقاء، بحث الطرفان آخر التطورات في الساحة الدولية، مع التركيز على التحديات التي تواجهها إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، والحاجة إلى تعميق التنسيق السياسي بين واشنطن وإسرائيل». وتابع: «كما تم بحث الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وإحباط مبادرات مناوئة لإسرائيل في المجتمع الدولي». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً.ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزارة الدفاع القول إن المرحلة الأولى ستشهد بناء قطاعين من الجدار بطول 80 كيلومتراً لكل منهما في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود بين إسرائيل والأردن.وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تكلفة المشروع، الذي يشمل إنشاء جدار متعدد الطبقات، بنحو 5.5 مليارات شيكل ( 1.7 مليار دولار). والحدود الأردنية هي أطول حدود مشتركة مع إسرائيل، ويبلغ طولها 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.وقالت الوزارة في بيان «وفقاً لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار على حدود الأردن، بطول حوالي 80 كيلومتراً».وأضافت «في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك».وتابعت أن «خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يعمل المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام على تنفيذها».ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه «غير قانوني»، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ، واصفة هذه الخطة بتحول جذري في سياسة حكومة اسرائيل تجاه تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.ويتمثل الجزء الأكبر من الخطة في استثمارٍ بقيمة 2.7 مليار شيكل، موزعة على السنوات الخمس المقبلة، وتُركّز على تعزيز مجموعة واسعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية)، والتي من شأنها أن تُعزز الحكم الإسرائيلي هناك، ما يُمثّل عمليا شكلًا من أشكال الضم الفعلي. ومن هذا المبلغ، سيُخصَّص 1.1 مليار شيكل لتعزيز وتأسيس مستوطنات جديدة، فيما سيُخصَّص حوالي 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ 17 الجديدة التي وافقت عليها حكومة اسرائيل مؤخرا، بما في ذلك معالوت حلحول، وصانور، وجبل عيبال. وسيُخصَّص 338 مليون شيكل أخرى لـ 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم.