الشرطة القضائية تؤكد استعدادها تأمين انعقاد جلسات المحاكم بكافة درجاتها
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
متابعات – تاق برس أعلنت الإدارة العامة للشرطة القضائية استلام لكافة مقار السلطة القضائية بالمناطق التي تم إستردادها في ولايةالخرطوم،ولفت الى نشر قوات لتأمين تلك المواقع الحساسة وإعادة تفعيل دورها.
وقال مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية اللواء شرطة جمال الصقري، إن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة التي وجهت الانتشار الفوري في ولاية الخرطوم، واستلام كافة المقار الشرطية والمؤسسات السيادية، إلى جانب الوزارات والمصالح الحكومية.
واضاف أن إدارته باشرت فورًا في تأمين هذه المواقع بنشر قوات الشرطة، كما شرعت في أعمال إعادة التأهيل والصيانة اللازمة، تمهيدًا لعودة تقديم الخدمات الأمنية والخدمية للمواطنين، بعد تحرير ولاية الخرطوم من سيطرة المليشيا الإرهابية المتمردة.
وأشار مدير الشرطة القضائية إلى أن إدارته، وبعد استلامها لمقر الإدارة الرئيس وتأمينه بالكامل، واصلت عمليات الاستلام لتشمل جميع المباني التابعة للسلطة القضائية ومرافق المحاكم في الولاية، في إطار جهود إعادة تفعيل عمل السلطة القضائية من جديد.
ونوه بحسب المكتب الصحفي لشرطة، اللواء الصقري أن الشرطة القضائية تعمل بتنسيق كامل مع السلطة القضائية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تأمين المحاكم، تمهيدًا لعودة العمل القضائي وتلقي الدعاوى والفصل فيها بصورة طبيعية ومنظمة.
شدد مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية على جاهزية قواته الكاملة واستعدادها لتأمين انعقاد جلسات المحاكم بكافة درجاتها، ولفت إلى أن الشرطة القضائية ستضطلع بدورها كاملاً في تأمين المرافق القضائية بما يضمن استمرار العدالة وسيادة القانون.
الشرطة القضائيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الشرطة القضائية الشرطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهـ ابية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات درجة أولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى اللجان الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل موعدًا لاستكمال الاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من عام 1990 وحتى 5 يونيو 2023 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، توليا قيادَة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما اتُهما بتدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمؤسسات العامة، ونشر أخبار كاذبة للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإضرار بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تحقيق أهدافهم.
في حين اتُهِم المتهمون من الثالث حتى الأخير بـالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع حتى الثاني عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، عبر تلقيهم ونقلهم وتوفيرهم أموالًا وبيانات ومعلومات بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها وطرق عملها الواردة في التحقيقات.