محاموالفيوم ينظمون وقفة احتجاجية أعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحاميين بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بمقر محكمة الفيوم الإبتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.
وردد المحامون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها: "يا رئيس الجمهورية بص وشوف القضية"، "قالوا رسوم قلنا عدالة.
ونظم نقابات المحامين الفرعية وقفة أحتجاجية، اليوم الأحد، على مستوى مقار المحاكم الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الأجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمواجهة القرارالصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارات بالأمتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف، تفاصيل الاجتماع الثاني لنقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن الرسوم القضائية ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
وأكد نقابة المحامين ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
491192183_3641843339282603_2258784898944185380_n 2ba2a548-2539-4800-85c7-009508a28703 9c804093-533d-4632-b9f5-42658ea1014d 44d0062e-e861-4565-ae2f-191b9f3ae64e 097764bd-e150-4c3d-bdaf-e3db48bbbaa3 489927023_3641843442615926_2085460206616394606_n 490476398_3641837559283181_5174586278933583206_n 490716906_3641838245949779_8911123354594531272_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم محامو الفيوم وقفة احتجاجية الرسوم القضائية مجلس نقابة المحاميين الرسوم القضائیة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟