سوهاج .. بدء تجارب التشغيل لمشروعي معالجة الصرف بساقلتة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، إشارة بدء أعمال تجارب التشغيل لمشروع معالجة الصرف الصحي بمركز ساقلتة.
ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أحمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
والسادة أعضاء مجلس النواب النائب زكريا حسان، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب شعبان لطفي.
بالإضافة إلى شريف السيد، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعلي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم.
وتفقد المحافظ خلال الجولة مشروع الصرف الصحي بساقلتة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، والذي يتضمن محطة معالجة ثلاثية متطورة بطاقة تصميمية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا.
بالإضافة إلى محطتي رفع، وشبكات انحدار بطول 32 كيلومتر، وخطوط طرد بطول 13 كيلومتر، بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يخدم المشروع نحو 300 ألف نسمة من سكان مركز ساقلتة وقراه التابعة.
كما تفقد "سراج" محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية نيدة، والتي أُنشئت على مساحة 226 متر مربع، بطاقة تصميمية تصل إلى 1440 متر مكعب في الساعة.
وتخدم أكثر من 45 ألف نسمة من أهالي قرية نيدة وتوابعها، ويشمل المشروع شبكات انحدار بطول 24 كيلومتر، وخط طرد بطول 8650 متر، بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه.
وأكد محافظ سوهاج خلال جولته أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
خاصة في قطاع البنية التحتية والمرافق بما يحقق التنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الصرف الصحي مليون المزيد الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
عقوبة الاتجار في العملات المشفرة
نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي