تصعيد أمني حوثي وسط ترقب لانتفاضة داخلية وتكتم على خسائر القصف الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء حالة استنفار أمني حوثي غير مسبوقة، مع انتشار واسع لنقاط "الأمن الوقائي" الحوثي في مختلف مداخل ومخارج المدينة، وفي شوارعها الرئيسية، في خطوة تعكس تصاعد مخاوف الجماعة من تحركات داخلية مناهضة في ظل استمرار القصف الأمريكي الذي يستهدف مواقعها ومخازن أسلحتها.
تشديد أمني واعتقالات انتقائية
وتفيد مصادر محلية لـ"وكالة خبر" أن عناصر الأمن الوقائي شرعوا في عمليات تفتيش دقيقة على الهوية الشخصية للمدنيين، مع التركيز على ضباط الجيش والأمن الذين تم تسريحهم أو إقصاؤهم من الخدمة منذ سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر اعتقال عدد من الضباط السابقين، ونقلهم إلى جهات مجهولة دون توجيه اتهامات واضحة، ما أثار حالة من القلق بين أوساط العسكريين السابقين والمواطنين على حد سواء.
نقاط تفتيش مكثفة في مداخل العاصمة
وتمركزت النقاط الأمنية بشكل مكثف في مداخل العاصمة الرئيسية كصنعاء-مأرب، صنعاء-ذمار، صنعاء-الحديدة، إضافة إلى نقاط داخل الأحياء السكنية.
ووفقاً لشهود عيان، تم رصد انتشار مسلح لعناصر الحوثيين وهم يقومون بتفتيش المركبات بدقة، وسط حملة تدقيق صارمة على الهواتف المحمولة والبطائق الشخصية بحثاً عن أي أدلة على "تواصل مع جهات مشبوهة" بحسب زعمهم.
مخاوف من انتفاضة داخلية
وتشير تحليلات مراقبين إلى أن هذا التصعيد الأمني يعكس حالة من التوجس المتزايد داخل أروقة مليشيا الحوثي من احتمال اندلاع انتفاضة داخلية في العاصمة، خصوصاً مع تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانكشاف عجز الجماعة عن توفير الخدمات أو دفع الرواتب، إلى جانب الانقسامات داخلية بين أجنحة القيادة.
تكتم إعلامي على آثار القصف
بالتزامن مع هذا، تكثف المليشيا حملتها للتكتيم الإعلامي بشأن آثار الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت خلال الأسابيع الماضية مواقع عسكرية استراتيجية ومخازن أسلحة في صنعاء، وصعدة، والحديدة. وتمنع السلطات الحوثية نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو توثق حجم الدمار أو الإصابات، مهددة باعتقال كل من يقوم بذلك.
حملة "مدري" لقمع النشر والتصوير
أطلقت المليشيا حملة غير رسمية بين أنصارها تحت وسم "مدري" في إشارة إلى إنكار المعرفة أو التعتيم، تهدف لحث المواطنين على عدم نشر أي محتوى يتعلق بالقصف أو الاعتداءات الجوية أو الحديث عن آثارها، بزعم "المحافظة على الروح المعنوية للجبهة الداخلية".
وقد ترافقت الحملة مع تهديدات مبطنة لكل من يتعامل مع وسائل الإعلام أو ينشر أي محتوى توثيقي على مواقع التواصل الاجتماعي.
يرى مراقبون أن تصاعد قبضة الأمن الوقائي يشير إلى هشاشة داخلية باتت تؤرق قيادة المليشيا، خصوصًا مع تنامي الاستياء الشعبي واتساع رقعة الاستهداف الدولي.
وتبقى صنعاء اليوم مدينة مغلقة، ترزح تحت قبضة أمنية خانقة في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحول نوعي قادم في المشهد اليمني، قد تبدأ شرارته من الداخل.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. ملصقات تحذيرية للسيارات المهملة ضمن حملة مرورية لرفع الخردة وتعزيز المظهر الحضاري
يمانيون |
أطلقت شرطة المرور ومكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، حملة ميدانية مشتركة شملت عدداً من الشوارع الرئيسية، تم خلالها توزيع ملصقات تحذيرية على السيارات المتروكة والمتهالكة، في خطوة تهدف إلى رفعها من الطرق والأرصفة والجزر الوسطية، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والمظهر الحضاري للعاصمة.
وشملت الحملة تركيب إشعارات على المركبات المخالفة تُنبّه مالكيها إلى أن استمرار تركها في الشوارع سيؤدي إلى سحبها قسرًا إلى مواقع الحجز التابعة لمشروع النظافة والتحسين، حيث ستعامل كخردة بناءً على الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح نائب مدير عام شرطة المرور، العميد الركن عبدالله العقر، أن الحملة تأتي تنفيذًا لمحضر اجتماع سابق عُقد بين قيادتي المرور ومكتب الأشغال بتاريخ 21 ذو القعدة، واستنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية وأمانة العاصمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متكاملة لتعزيز ثقافة الالتزام بالنظام العام والقانون، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والانضباط في شوارع العاصمة.
وأضاف العميد العقر أن السيارات المهملة والمتروكة باتت تشكّل عائقًا مباشرًا أمام حركة السير وتتسبب في تشويه المنظر العام، فضلًا عن ما قد تسببه من مخاطر أمنية أو بيئية، ما يستدعي معالجتها بشكل صارم ومنظم.
من جهته، أكد مدير مرور أمانة العاصمة، العقيد نجيب الأسدي، أن الحملة بدأت بتوزيع الملصقات التحذيرية على 141 سيارة مهجورة أو متهالكة في مختلف شوارع صنعاء خلال اليوم الأول، موضحًا أن الفرق الميدانية ستواصل العمل حتى تغطية كافة الأحياء والمناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة.
وأشار العقيد الأسدي إلى أن الملصقات توضح بجلاء أن ترك المركبات في الشوارع لفترات طويلة يُعد مخالفة صريحة، داعيًا مالكيها إلى إزالتها طوعًا ونقلها إلى أماكن مخصصة بعيدًا عن الطرق العامة والأرصفة.
كما لفت إلى أن الحملة لا تهدف فقط إلى تطبيق القانون، بل تُعنى أيضًا بحماية ممتلكات المواطنين، من خلال إشعارهم مسبقًا قبل تنفيذ إجراءات السحب.
بدوره، شدد مدير إدارة المرافق والأسواق بمكتب الأشغال، المهندس ذاكر العامري، على أهمية تجاوب المواطنين مع الحملة، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز النظافة العامة والتنظيم الحضري، مؤكدًا أن بقاء هذه السيارات في أماكنها الحالية يُعد مخالفة واضحة تسهم في الفوضى البصرية وتعكس صورة سلبية عن العاصمة.
وأكد العامري أن التنسيق الكامل بين شرطة المرور ومكتب الأشغال هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة المدينة وإعادة الانضباط لمرافقها وشوارعها، بما يليق بصنعاء وتاريخها ومكانتها الوطنية.
وفي بيانها، شددت شرطة المرور على أن جميع السيارات المهملة أو المتهالكة التي لا يستجيب مالكوها للتحذيرات سيتم سحبها إلى مواقع الحجز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيةً إلى سرعة التجاوب مع الإشعارات التحذيرية لتفادي الغرامات أو فقدان المركبة.
وشارك في الحملة نائب مدير مرور أمانة العاصمة العقيد حسين المنحي، إلى جانب عدد من الضباط والمختصين من الجهات المعنية، في خطوة تؤكد جدية السلطات في تنفيذ إجراءات تنظيمية واسعة النطاق تُعيد للعاصمة رونقها وتضمن السلامة العامة لجميع المواطنين.