قال مجلس المنافسة، إن هناك غيابا للرؤية بخصوص أجل معالجة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “.

وأشار المجلس كذلك إلى وجود “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”.

وفي ما يتعلق بالعرض، أبرز المجلس أن “عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي”، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.

أما في ما يتعلق باختلالات السوق، أبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.

وأوضح مجلس رحو، أن سوق التأمين تخضع لتنظيم شديد بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية ومعيارية، تتكون من مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى منشورات تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وفي رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أكد مجلس المنافسة أنه رغم هذا التأطير، إلا أنه تم فتح سوق التأمين في وجه المنافسة منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء سنة 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006.

وسجل المجلس أن سوق التأمين، يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع.

علاوة على ذلك، أكد المجلس أن سوق التأمينات تعتبر “سوقا صاعدة بدينامية نمو مستمرة”.

وبحسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال سنة 2022، الذي يمثل 44,17 في المائة من السوق، بنسبة 10,7 في المائة، ليصل إلى 25,4 مليار درهم، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12,4 في المائة.

من جهته، حقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39 في المائة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6,6 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.

 

 

كلمات دلالية التأمين تقرير مجلس المنافسة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التأمين تقرير مجلس المنافسة مجلس المنافسة ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

السماح لاحزاب بممارسة السياسة بهذه الطريقة يعني وجود مصانع تنتج العملاء والخونة

انضمامك لحزب ذي المؤتمر السوداني أو حزب الأمة أو التجمع الاتحادي، معناهو ببساطة إنو في احتمال بنسبة ٩٠ في المئة إنك تتحول لي سياسي قابل للخيانة. ما لأنك خاين بطبعك، لكن لأنو ببساطة الحزب دا ما بيعلمك مفاهيم ذي السيادة الوطنية، الأمن القومي، أو كيف تحافظ على مصالح بلدك. بيعلمك بس كيف تصارع الكيزان وكيف تكرههم. مدرسة الكادر بتاعته بترسم ليك هوية سياسية قائمة على معاداة الكيزان دون تعمق في مفاهيم الدولة ومصالحها. الحزب بعلمك كيف تأمن نفسك من الاعتقال وكيف تصنع ملتوف وكيف تحفظ كولينهات وكيف تشترك في ورش خواجات، بالإضافة لكيف يكون موقفك النفسي والأخلاقي مبرمج بالكامل ضد الكيزان وأي حاجة غيرهم تعتبر مباحة..

في الأحزاب دي بيجهزوك نفسياً تتدرج في المواقع، وتفتح ليك علاقات مع السفارات والمنظمات، وتبدأ تتعامل مع الخارج كأنو هو الحليف الطبيعي ضد خصمك المحلي.فجأة انت كعضو في أمانة شباب أو طلاب أو مرأة في واحدة من الأحزاب دي بتلقى في دعوة عشاء جاتك من سفارة أجنبية، او حفل إستقبال أو حتى افطار رمضاني يصلي بيك فيو سفير بريطاني، هنا بتكون فخور وسط أعضاء حزبك اللي هم اصلاً بيدعموا التوجهات دي،وهنا بالضبط بتبدأ تبقى مشروع ” سياسي قابل للاختراق”. ما عندو حساسية تجاه الوطن، وماعندو حدود لشكل العلاقة مع الخارج، فقط عندو حساسية تجاه الكيزان..

داخل الأحزاب دي بيتم التعتيم على مفاهيم أساسية ذي العمالة والتبعية للخارج، وبيتم تمرير فكرة إنو الكلام دا كلو جابوهو الكيزان، وهم آخر ناس يتكلموا عن السيادة.وبالتالي أي زول يتكلم عن علاقات السياسيين ديل مع الخارج والسفارات، بيتم قصفه نفسياً بأنو دا فهم الكيزان وبيتم تمييع كل النقاشات الحقيقية حول القضايا دي ..

فمثلا لمن صحفي يواجه خالد سلك وجعفر سفارات وعمر قمر الدين بعلاقاتهم الواضحة مع جهات خارجية وعملهم ضد مصالح السودان يردوا مباشرة بجرأة : “ياخي الكيزان نفسهم عملوا كدا ، شوف الفريق طه عثمان، وشوف التلاتين سنة وديل نهبوا البلد والكيزان آخر من يتكلم عن القضايا دي “.

على الرغم من السؤال جاء من صحفي لكن تمييع النقاش واقحام الكيزان والهروب من المحاسبة والمناقشة الجادة هو آلية تغبييش بيستخدموها الخونة أمثال سلك وجعفر سفارات ..
داخل الأحزاب دي بتم تصميمك لشخص عنده رد جاهز لأي اتهام بالرد فقط بكلمة الكيزان، وممكن تبرر أي تواطؤ مع الخارج، أي خيانة وأي غموض في مصادر تمويلك ومعاشك، بالهروب فقط بقول “آخر من يتكلم عن كدا هم الكيزان”..

لمن سعد الكابلي سأل خالد سلك عن كيف ساكن في الفنادق وبتنقل من دولة لدولة، قال ليه “عندي شغلة بتجيب لي شوية قريشات، والكيزان آخر ناس يتكلموا “.

دا هروب واضح من الرد على سؤال الكابلي بإقحام كلمة الكيزان. والتهرب دا بعيداً عن انو هدفه التشويش على العامة، التهرب دا داخل الحزب بتاعه مباح ومتصالح معاه، بل مرعي ومتفق عليه ومافيه أي محاسبة حوله. لأنو ببساطة داخل منظومة سلك المحاسبة ما مطلوبة ، المطلوب بس يكون عندك موقف عدائي ثابت تجاه خصمك الكيزان، والباقي من خيانة وعمالة مباح..

ببساطة السياسيين ديل ما حيقدر واحد فيهم يجاوب على سؤال بسيط: شنو مفهوم السيادة ، شنو تعريف الأمن القومي، متين العلاقة مع الخارج تكون خيانة، ومتين تكون مصلحة، لأنهم ما مبرمجين للنقاش دا. مبرمجين بس على إنهم يقحموا الكيزان في أي رد، ويهربوا من المواجهة المباشرة والرد بمقولات العزلة الدولية واقعدونا عن العالم ثلاثين سنة..

داخل الأحزاب دي بتصنع جيل كامل من السياسيين العملاء، جيل بيختزل السياسة كلها في خصم محلي وببيح لنفسه التخابر مع أي جهة أجنبية طالما بساعده في صراعه مع خصمه المحلي ، جيل عندو حساسية فقط تجاه الكيزان، وعندهم قابلية يبرروا أي شي، طالما بيساعدهم ضد الكيزان. ما حتلقى زول يناقش موضوع العمالة أو التدخل الأجنبي أو التمويل المشبوه أو المساءلة الحزبية، من غير ما يربطوهو بالمقولات الجاهزة عن الكيزان والثلاثين سنة وغيرها.

إصلاح هذه الأحزاب مستحيل طالما أن بنيتها الفكرية والتنظيمية لا تشمل مفاهيم السيادة والأمن القومي، ولا تتضمن ضوابط واضحة للتعامل مع القوى الخارجية. وطالما أنها لا تملك موقف صريح يفصل بين الصراع السياسي والتخابر مع الخارج، فوجود أحزاب سياسية بهذا الشكل يعني مزيد من التهوين لخطاب الارتهان للخارج والعمالة وتمييعه وتحويله إلى شكل من أشكال الترف السياسي. السماح لاحزاب بممارسة السياسة بهذه الطريقة يعني وجود مصانع تنتج مخزون ضخم من العملاء والخونة، ولذلك لا حل حقيقي إلا بتفكيكها واجتثاثها بالكامل.

حسبو البيلي
#السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الضمان الصحي يوضح واجبات المستفيد لضمان الرعاية الشاملة التي يحتاجها
  • "هيئة الاعتماد الأكاديمي" تستضيف لقاء مكاتب الرؤية في أولوية التعليم والتعلم والقدرات الوطنية
  • السماح لاحزاب بممارسة السياسة بهذه الطريقة يعني وجود مصانع تنتج العملاء والخونة
  • المغاربة ينتظرون 5G … تحسن ملحوظ لأداء قطاع الإتصالات بالمغرب بعد طرد أحيزون
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بممارسة إرهاب نفسي بحقها
  • لامبالاة وتجاهل… جمعيات الحوز تشتكي من غياب الشفافية في تعامل المجلس الإقليمي مع طلباتها
  • بعد إقراره نهائيًا.. تعرف على قيمة مبلغ التأمين المطلوب للترشح في الانتخابات البرلمانية
  • المجلس الأعلى لامازيغ ليبيا ينفي صلته بالمجموعة التي التقت الدبيبة
  • 4 ملفات هامة على طاولة اجتماع مجلس الزمالك في غياب لبيب
  • متحدث الحكومة: الدولة تدعم المنافسة وزيادة الواردات من السلع الأساسية