من بينها Fiat Doblo.. وزارة العدل تشرع في محاربة المضاربة في سوق بيع السيارات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شرعت وزارة العدل في التحرك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة « Fiat Doblo » بنوعيها.
هذا وقد وجّهت وزارة العدل مراسلة طلبت إسداء تعليمات للموثّقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة.
وجاء في المراسلة التي حملت تاريخ 9 من شهر أفريل الجاري “يشرّفني أن أطلب منكم إسداء تعليمات للسيدات والسادة الموثقين بالامتناع عن ابرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص.
كما جاء في المراسلة “يأتي هذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة « Fiat Doblo » بنوعيها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات