«خبير اقتصادي»: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تعكس التشجيع على استدامة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر وغيرها من البلدان العربية تعكس رؤية القيادة في الاهتمام بالتشجيع على المحافظة على استدامة تدفق وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال أنيس -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن الاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.
ونوه بأن ضخ مثل تلك الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينعكس على زيادة التدفقات النقدية الدولارية في السوق المحلية بشكل مستدام ما يسهم في إحداث توازن للنظام التجاري الوطني خاصة وأننا نستورد بقيمة 80 مليار دولار ونصدر بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا.
وأكد على أهمية توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة وأنها تعد من الاستثمارات كثيفة رأس مال بجانب إمكانية تصديرها بسهولة من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على ضخ استثمارات في إقامة مشاريع ومصانع تحقق قيمة مضافة عالية كالتي تشترط الاعتماد على الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وبجانب الاهتمام بضخ الاستثمارات في الصناعات الخاصة بتحويل الصناعات المعدنية كثيفة استخدام الطاقة لتكون طاقة نظيفة لتصديرها لأوروبا، بجانب التركيز على الصناعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات كثيفة استخدام الطاقة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس السيسي للكويت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين
«برلمانيون»: زيارة الرئيس السيسي لقطر تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزز مواجهة التحديات الإقليمية
«إكسترا نيوز»: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاقتصاد المصري الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة في مصر الفجوة الدولارية استثمارات قطر في مصر الصناعات كثيفة الطاقة التصدير إلى أوروبا استثمارات أجنبية مباشرة زیارة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات الدولة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 و2023، إذ سجّلت الإيرادات العامة تراجعًا بنسبة 12.7% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.وأضاف أنه، على الرغم من المساعي الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 30% عن مستواها في الربع الأول من عام 2024.كما أشار العبيدي إلى أن، التراجع الأبرز تمثّل في الضرائب على المدخولات، والتي انخفضت بنسبة 50%، إذ بلغت في الربع الأول من 2025 نحو 270 مليار دينار عراقي فقط، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.وأردف بالقول “أما على مستوى الإيرادات النفطية، فشهدت بدورها انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.ووفقا للتقرير فإنه، بذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار مقابل 23.17 تريليون دينار في العام السابق.أما الرواتب، فارتفعت بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار بعد أن كانت 13.39 تريليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب تقرير المؤسسة.وعلق العبيدي على تلك الاحصائيات قائلا، ان: هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعا محتملا في العجز المالي للعام 2025، خصوصا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية، وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة نسبيًا بفعل التوترات السياسية في المنطقة، مما قد يجنب العراق تسجيل عجز كبير بنهاية العام الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي في السنوات المقبلة أمرًا لا مفر منه، خاصة في حال تراجع أسعار النفط بعد عودة الاستقرار الإقليمي.وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات، ولا سيما التشغيلية منها، وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة، لتجنب صدمات مالية مستقبلية قد تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية لتقليل التكاليف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام