ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية على السيارات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إعفاء قطاع السيارات بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية التي قرر فرضها في وقت سابق، لمنح شركات صناعة السيارات الوقت لتعديل سلاسل إمدادها.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «أنا أدرس شيئاً ما لمساعدة بعض شركات صناعة السيارات به»، مضيفاً أن شركات صناعة السيارات تحتاج وقتا لنقل مراكز إنتاجها من كندا والمكسيك وغيرهما إلى الولايات المتحدة، «وهي تحتاج إلى قليل من الوقت لأنها ستقوم بإنتاجها هنا.
وألمحت تصريحات ترامب إلى جولة أخرى من التراجعات عن الرسوم الجمركية، إذ أثارت حملة الرئيس الأميركي الشرسة لفرض رسوم على الواردات ذعرا في الأسواق المالية، وأثارت مخاوف عميقة لدى خبراء وول ستريت من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
وعندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات ومكوناتها في 27 مارس الماضي، فإنه وصفها بأنها «دائمة».
وقد أصبحت مواقفه المتشددة تجاه التجارة ضبابية بشكل متزايد، في ظل سعيه للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة لسياساته.
في الأسبوع الماضي، وبعد أن أدى التراجع الحاد في سوق السندات إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، أعلن ترامب توحيد رسومه الجمركية الأوسع نطاقا على عشرات الدول عند مستوى 10% فقط لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
في الوقت نفسه، رفع ترامب الرسوم على منتجات الصين إلى 145%، ثم قرر إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية من بعض هذه الرسوم والاكتفاء برسوم قدرها 20% فقط على هذه المنتجات القادمة من الصين.
وقال ترامب اليوم الاثنين: «لم أغير رأيي، لكنني مرن». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة قطاع السيارات الرسوم الجمركية الرئيس الأميركي أميركا دونالد ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.