«خنق غزة».. نتنياهو يوظّف المناطق المعزولة بالقطاع في الترحيل الجماعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
رفض مصري لأي محاولات تجبر الأهالي على المغادرة بسلاح الحصار
نتنياهو يهادي ترامب بـ «موراج».. وتحذير من تردي الأوضاع المعيشية
جيش الاحتلال يقيد حركة السكان والسيطرة على الموارد المائية والزراعية
القاهرة تطرح مبادرة جديدة لتبادل الأسرى وتوفير مساعدات غذائية للسكان
تصطف جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف منطقتي: رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة، في خطوة تستهدف إعادة رسم الخرائط العسكرية، وتشكيل الواقع السكاني والإنساني، وبينما تنشئ قوات الاحتلال «محاور أمنية» على امتداد الحدود، تتكشّف ملامح خطة أوسع تهدف إلى تحويل الحصار إلى أداة ناعمة للتهجير القسري، لكنها لا تقنع الداخل والخارج برواية الجيش الإسرائيلي، الذي يروج أن هذه المحاور «ضرورات تكتيكية».
الوقائع على الأرض توضح أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية عبارة عن مشروع خنق تدريجي لمناطق كثيفة السكان، ما يجعل الحياة فيها مستحيلة، ويفتح الباب أمام سيناريو «الهروب الجماعي» الذي تدعمه الحكومة اليمينية المتطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إقامة محاور جديدة (موراج، الذي يربط نتساريم شرقًا بالممر الساحلي غربًا، ويخترق منطقة المواصي، ما يعني عمليًا عزل مدينة رفح عن شمال القطاع.. وكيسوفيم، الذي يمتد على شكل قوس يفصل خان يونس عن باقي القطاع).
وفيما تزعم حكومة الاحتلال أن المحاور تستهدف «تأمين العمليات العسكرية ومنع عودة حماس»، لكن الواقع يشير إلى أن استخدامها يتجاوز هذا الزعم بكثير، فقد أصبحت المحاور الإسرائيلية بمثابة أسوار تخنق عشرات الآلاف في مناطق معزولة بلا ماء أو كهرباء أو طعام. وفي المقابل، أدانت مصر (عبر وزارة الخارجية) قيام قوات الاحتلال بهذه الأعمال التي تضيق الخناق على الفلسطينيين في القطاع وتجبرهم على التهجير قسريًا من القطاع بعد أن جعلته مكانًا غير قابل للحياة فيه، وشدد وزير الخارجية، د.بدر عبد العاطي، على رفض مصر قيام إسرائيل بخلق بيئة ضاغطة لإجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم.
جدد الوزير تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة عليهم لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية، فيما حذر مراقبون من خطورة الخطوة الأخيرة التي أعلن عنها نتنياهو بشأن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور «موراج» الذي يصل مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمدينة خان يونس، جنوب غرب قطاع غزة.
ووصفوا عملية تقطيع أوصال القطاع من خلال إقامة محاور لتقسيمه وتوسيع المنطقة العازلة فيه تمهيدًا لتهجير مليون فلسطيني من القطاع تحت ضغط الأوضاع المعيشية، بما يتجاوز حدود الاحتمال الإنساني. وأن عزل رفح بالكامل عن خان يونس، مؤخرًا، وقطع مياه الشرب عن 70% من سكان القطاع، ما يعني أن التهجير الذي يُقال إنه طوعي هو في حقيقته قسري بقوة التجويع ونشر اليأس وتقطيع الأوصال الجغرافية للقطاع.
وكشفت تقارير خبراء استراتيجيين بأن محور «موراج» هو «الهدية» التي حاول نتنياهو أن يمنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي ينفذ مشروعه لتهجير مليون مواطن غزي من القطاع، خاصة أن نتنياهو قد حمل معه أثناء زيارته لأمريكا نتائج استطلاع رأي أعدته المخابرات العسكرية الإسرائيلية زعمت فيه أن 40% من سكان قطاع غزة يرغبون في الهجرة من قطاع غزة إلى دول أخرى إذا تمكنوا من ذلك.
تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في إطار خطة يسعون لتنفيذها بمعاونة ودعم الجانب الأمريكي في تنفيذ عملية التهجير طوعًا، أو قسريًا على الرغم من التحذيرات العربية والدولية من ارتكاب هذه الجريمة التي بدأت بإنشاء محور «موراج»، وعزل مدينة رفح عن بقية القطاع، وبحسب خبراء، فإن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور «موراج» يعتبر تغييرًا استراتيجيًا في الحرب الإسرائيلية المتجددة على غزة، كون السيطرة على هذا المحور الذي يربط رفح بخان يونس تعني إعادة تقسيم القطاع، والسيطرة على أجزاء جديدة منه، كما تعني أن محافظة رفح بأكملها أصبحت في أيدي الجيش الإسرائيلي كمنطقة عازلة.
التمركز الإسرائيلي على طول خط محور «موراج» ونشر قوات وإقامة نقاط تفتيش، أو حواجز عسكرية سيعطل حركة السكان والبضائع بين رفح وخان يونس مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، فمدينة رفح تستضيف نحو مليون نازح منذ بدء الحرب الأخيرة. والسيطرة على المحور وتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة يعني تهجيرًا قسريًا جديدًا وحصارًا أشد، خاصة أن هذا الأمر سيضع قيودًا على حركة المواطنين ويتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد المائية الموجودة في المنطقة وكذلك الأراضي الزراعية، بما يفاقم من الأزمة الغذائية في القطاع.
وتشير تقارير إلى أن إعادة تشكيل وتغيير معالم القطاع على هذا النحو يسعي إلى سيطرة إسرائيل على مناطق عازلة حول أطراف غزة بمساحة 62 كيلومترًا مربعًا، بما يعني قضم 17% من مساحة القطاع، كما تعني نزوح نحو 140 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار، وإجبار أكثر من 90% من سكان القطاع على ترك منازلهم.
وقدمت القاهرة مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار لقي ترحيبًا من حركة حماس والوسطاء، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ما بين 40 إلى 50 يومًا يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين، يتضمن أن تفرج حماس عن 8 محتجزين من الأحياء بالإضافة إلى 8 جثث، مقابل قيام قوات الاحتلال بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى أبناء القطاع المحاصرين، وخروج قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا.
ووصل مؤخرًا إلى القاهرة القيادي في حركة حماس خليل الحية لمناقشة بعض بنود المقترح المصري والتوافق على بعض البنود التي يسعى لإطلاع باقي الوسطاء عليها والتشديد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لتعهداتها وأخذ ضمانات تجبرها على عدم تراجعها منها ألا يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة ولكن على عدة أسابيع بحيث يتم وقف إطلاق النار في تلك المراحل حتى يستكمل نحو 50 يومًا. كما تم التباحث حول كيفية تنفيذ بقية بنود المبادرة المصرية.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل رفح قطاع غزة جيش الاحتلال خان يونس حصار غزة تهجير قسري الأمن الإسرائيلي سياسة الاحتلال تهجير فلسطينيين الحياة في غزة محاور أمنية الجرافات العسكرية الإسرائیلی على قوات الاحتلال جیش الاحتلال قطاع غزة قسری ا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا