اتهما إسرائيل بمنع إدخال المساعدات.. مسؤولان أوروبي وأممي: لا طعام ولا مأوى.. ووضع القطاع بلغ حد الجحيم
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
البلاد- جدة، وكالات
وسط تحذيرات متصاعدة من انفجار إنساني شامل، وجّه مسؤولان رفيعان في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اتهامات مباشرة لإسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وارتكاب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، في ظل تفاقم المجاعة والقصف اليومي وغياب أي مكان آمن في القطاع المحاصر.
فقد قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة، حاجة لحبيب، في بيان عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية أمس الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن إسرائيل تواصل “إبادة جماعية” في غزة، مؤكدة أن منع دخول المساعدات تسبب في كارثة إنسانية، فيما يتعفن الطعام في المستودعات على أبواب القطاع.
وأضافت لحبيب أن المستودعات خارج غزة ممتلئة، لكن الطعام يفسد بسبب منع الدخول، لافتة إلى أن إسرائيل لا توافق على بعثات الإغاثة، ولا وجود حاليًا لأي موظفين دوليين داخل غزة أو الضفة الغربية. وتحدثت عن تدهور خطير في الضفة، حيث “أصبح التهجير القسري والعنف أمرًا طبيعيًا”، مطالبة بتحرك سياسي عاجل، ومعلنة عن عقد أول اجتماع رفيع بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية لمناقشة التعاون وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الوضع في غزة بـ”الجحيم المتفاقم”، مؤكدًا في مقابلة صحافية أنه لا يوجد أي مكان آمن، وأن السكان يعيشون تحت أوامر إخلاء دائمة وتنقل مستمر، في ظل قصف يومي ومجاعة وأمراض وظروف “قذرة” على نحو استثنائي.
واعتبر لازاريني أن قتل 15 من المسعفين والدفاع المدني نهاية مارس جريمة ممنهجة، مؤكدًا أن هويات الضحايا كانت معروفة، مطالبًا بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين. وشدد على أن المساعدات داخل القطاع شارفت على النفاد، بسبب إغلاق المعبر منذ شهر، وأنه لم يعد لدى الأونروا ما توزعه.
كما طالب بإلغاء الحصار المفروض على غزة فورًا، محذرًا من أن الوضع يزداد تدهورًا منذ انهيار الهدنة. وأشاد بشجاعة الصحافيين الفلسطينيين، مؤكدًا أهمية وجود صحافة دولية مستقلة لتوثيق ما يجري.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.