مطالب بإعلان عيد القيامة إجازة رسمية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، باعتبار عيد القيامة المجيد للمسيحيين المصريين إجازة رسمية، تحت مسمى "عيد الفصح الأرثوذكسي"، على غرار ما كان معمولًا به عام 1952 خلال عهد الملكية.
مقترح بإعلان عيد القيامة إجازة رسميةوأكد عبد النبي ، في تصريحات صحفية ، أن هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن المواطنة الكاملة التي تدعو إليها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية "الجمهورية الجديدة" التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُكرس مبادئ المساواة والتكافؤ بين جميع المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن مبادرات الرئيس السيسي، مثل حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بانتظام، تعكس حرص الدولة على تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن اعتماد عيد القيامة إجازة رسمية سيكون خطوة عملية نحو ترسيخ هذه القيم.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للحكومة والقطاع الخاص.
وشمل القرار الموظفين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
إجازة يوم شيم النسيم للقطاع الخاصمن المقرر أن تصدر وزارة العمل بيانا خلال ساعات تُعلن فيه إجازة يوم شم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص.
وتنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
موعد إجازة عيد العمالوفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازات إجازات الحكومة مجلس النواب البرلمان النواب المزيد عید القیامة إجازة رسمیة
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار
في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وانحسار الأزمة الاقتصادية، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما يضمن وصول أثر هذا التحسن إلى حياة المواطنين اليومية.
طالب خبراء في تصريحات لـ صدى البلد بضرورة وضع آليات واضحة لإلزام التجار والمصنعين بتمرير مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك النهائي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
وقال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب: استبشر المواطنون خيرا، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنا ملحوظا في الآداء العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح هشام حسين، أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية، ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار، لاسيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعيين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين، أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بضرورة استغلال كافة الوسائل الممكنة من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسن حقيقي في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل