رئيس قوي عاملة النواب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية التي شملت كلا من دولتي قطر والكويت، ومباحثاته مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، جاءت في توقيت مهم وتحمل دلالات مهمة علي جميع المستويات في ظل الأزمات الإقليمية والدولية وتطورات الملف الفلسطيني ، وتحديدا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، للعمل علي وقف أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مما يستوجب تكثيف وتعميق التشاور المستمر.
وأضاف النائب "عبد الفضيل" أن الجولة الخليجية تعكس -أيضا- دبلوماسية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وفتح أفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية بما يعود بالنفع علي المواطن المصري ورفع مستوى معيشته.
وقال أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية : إن الجولة الخليجية للرئيس السيسي كانت مثمرة ، حيث أكدت علي دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ، ورفض قاطع لتهجير الفلسطينيين ، مع العمل علي إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، فضلا عن أهمية الحفاظ علي وحدة أراضي سوريا ولبنان والسودان.
وأضاف النائب عادل عبد الفضيل، أن الجولة عززت التعاون في جميع المجالات مع قطر ، لاسيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر ، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ، حيث جرى التوافق علي العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي تنفذ خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بالاستقبال الأسطوري للرئيس السيسي لدولة الكويت ، والعلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين، وحرص القيادة في البلدين علي توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، والخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر ، فضلا عن دفع العلاقات الثنائية خاصة علي الصعيد الاقتصادي والتنموي والأمني بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، مشيرا إلي أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار من خلال نحو 1000 شركة كويتية تعمل في مصر.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب: إن جولة الرئيس السيسي في كلا من قطر والكويت تعكس قوة الحضور المصري وحرصه على دعم القضية الفلسطينية، والتواجد في قلب كافة القضايا والملفات المثارة، كما أنها جاءت بعد لقاءات رئاسية مهمة في القاهرة، جمعته مؤخرًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مما يؤكد حيوية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على تنويع مسارات التعاون شرقًا وغربًا وعربيًا والتعامل مع مختلف الأولويات في إطار من الثقة والمصداقية التي تتمتع بها مصر إقليميا ودوليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل عبد الفضيل أمين العمال الجبهة الوطنية الكويت قطر المزيد
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية
على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة
أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. كما أشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا