رئيس قوي عاملة النواب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية التي شملت كلا من دولتي قطر والكويت، ومباحثاته مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، جاءت في توقيت مهم وتحمل دلالات مهمة علي جميع المستويات في ظل الأزمات الإقليمية والدولية وتطورات الملف الفلسطيني ، وتحديدا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، للعمل علي وقف أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مما يستوجب تكثيف وتعميق التشاور المستمر.
وأضاف النائب "عبد الفضيل" أن الجولة الخليجية تعكس -أيضا- دبلوماسية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وفتح أفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية بما يعود بالنفع علي المواطن المصري ورفع مستوى معيشته.
وقال أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية : إن الجولة الخليجية للرئيس السيسي كانت مثمرة ، حيث أكدت علي دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ، ورفض قاطع لتهجير الفلسطينيين ، مع العمل علي إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، فضلا عن أهمية الحفاظ علي وحدة أراضي سوريا ولبنان والسودان.
وأضاف النائب عادل عبد الفضيل، أن الجولة عززت التعاون في جميع المجالات مع قطر ، لاسيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر ، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ، حيث جرى التوافق علي العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي تنفذ خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بالاستقبال الأسطوري للرئيس السيسي لدولة الكويت ، والعلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين، وحرص القيادة في البلدين علي توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، والخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر ، فضلا عن دفع العلاقات الثنائية خاصة علي الصعيد الاقتصادي والتنموي والأمني بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، مشيرا إلي أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار من خلال نحو 1000 شركة كويتية تعمل في مصر.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب: إن جولة الرئيس السيسي في كلا من قطر والكويت تعكس قوة الحضور المصري وحرصه على دعم القضية الفلسطينية، والتواجد في قلب كافة القضايا والملفات المثارة، كما أنها جاءت بعد لقاءات رئاسية مهمة في القاهرة، جمعته مؤخرًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مما يؤكد حيوية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على تنويع مسارات التعاون شرقًا وغربًا وعربيًا والتعامل مع مختلف الأولويات في إطار من الثقة والمصداقية التي تتمتع بها مصر إقليميا ودوليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل عبد الفضيل أمين العمال الجبهة الوطنية الكويت قطر المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على القرارين رقم (259) و(260) الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين يتضمنان تعديلات جوهرية على اتفاق إنشاء البنك، تمهيدًا لتوسيع نطاق عملياته الجغرافية.
تفاصيل القرارين ومجال التوسعوينص القراران على تعديل اتفاق تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بتوسيع أنشطته لتشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص المرتبط بالعمليات العادية للبنك، وهو ما يُمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة البنك وتوجهاته التنموية.
عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصديروأشارت الجريدة إلى أن الموافقة جاءت "مع التحفظ بشرط التصديق"، وهو ما يعني أن تنفيذ القرار سيخضع لاحقًا لإجراءات التصديق المعمول بها في القوانين المصرية، لضمان التوافق مع الأطر الدستورية والتنظيمية في الدولة.
موافقة مجلس الوزراء تسبق القرار الجمهوريوكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في وقت سابق على القرارين المشار إليهما، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المؤسسات المالية والتنموية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم المشروعات التنموية في الدول النامية، خاصة في المناطق التي ستشهد توسع عمليات البنك.