وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة الجديدة المصروفات العامة التسهيلات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، فى الوقت الذي ارتفع بنحو 7% بباقي الدول الناشئة، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين.
وقال كجوك، خلال كلمته في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتور رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية: «إن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن»، مشيرا إلى أنه استحوذ على 60% من الاستثمارات.
وأضاف: «موقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف»، متابعا: «نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا».
ولفت إلى أن الدولة تتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار متكامل من «شراكة الثقة».
وتابع: «نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة»، موضحا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى.
وأكد وزير المالية أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، منوها إلى استهدافهم الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة