وزير الاقتصاد: الوضعية الاقتصادية صعبة ولا حل سوى العمل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 25 أوت 2023 خلال إشرافه على الملتقى الاقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال، المنعقد بالحمامات إن نسبة النمو للسداسي الأول لم تتجاوز 1.2% بسبب الصعوبات التي شهدها القطاع الفلاحي وقطاع المحروقات، مضيفا أنّه لولا هذا التراجع لناهزت النسبة 1.
وقال سعيد إنه اجتمع مع ثلة من نواب مجلس النواب بهدف التباحث حول التشريعات الواجب سنها لاستعادة دفع نسق الاستثمار قائلا :"حان الوقت لثورة تشريعية خاصة أن قانون مجلة الاستثمار جاهز وبصدد النقاش في مجلس الوزراء ".
ووصف سعيد الوضعية الاقتصادية التونسية بالصعبة قائلا:" اليوم لا حل لنا سوى العمل ومواصلة العمل".
وبخصوص دفع نسق الاستثمار بتجاوز العراقيل الإدارية وتضليل الصعوبات أمام المستثمرين اعتمادا على رقمنة الإدارة، قال سعيد :" إن نسق رقمنة الإدارة التونسية بطيئ جدا ولابد لنا من بحث أسباب هذا البطء لتجاوزه رغم وجود برامج مع البنك الافريقي للتنمية ومع البنك الدولي واستراتجية وطنية للرقمنة خماسية ".
وقال سعيد إن اجتماعا وزاريا سينعقد قريبا لبحث بطء الرقمنة في سبيل دفع نسق الاستثمار.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وهيئة الاستثمار تنظمان ورشة عمل تشاركية لتنفيذ مشاريع استثمارية
الثورة نت / أحمد المالكي
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتم رفعة الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية.
وفي كلمته بالورشة التشاركية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والإستثمار والهيئة العامة للإستثمار اليوم بصنعاء بعنوان ” لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات استثمارية مستهدفة “.
اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ونوه إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
من جهته أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .
وذكر ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص.
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة