محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي تهمة الفساد بلدية إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الكاميرون تنتظر الحسم.. هل يستمر حكم الرئيس بيا؟
بدأت في الكاميرون عملية فرز الأصوات عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد يحكمه الرئيس بول بيا منذ أكثر من 4 عقود.
ويسعى بيا -الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 ويُعد أقدم رؤساء العالم سنا (92 عاما)- للفوز بولاية ثامنة، في وقت يرى فيه مراقبون أن قبضته المحكمة على مؤسسات الدولة، إضافة إلى تشتت المعارضة بين 9 مرشحين، تجعل فرصه في البقاء بالحكم مرتفعة.
ورغم ذلك، أظهرت الحملة الانتخابية زخما غير مسبوق للمعارضة، خصوصا مع بروز المرشح عيسى تشيروما (76 عاما) المتحدث الحكومي السابق الذي نجح في حشد جماهير واسعة داعية إلى إنهاء حكم بيا، وحصل على دعم من بعض الأحزاب ومنظمات مدنية.
وكان أكثر من 8 ملايين ناخب قد سجلوا أسماءهم في القوائم، لكن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا متواضعا وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في العاصمة ياوندي حيث أدلى بيا بصوته في حي باستوس الراقي قرب القصر الرئاسي.
وقال أحد الناخبين لوكالة رويترز "آمل أن تسير الأمور بخير، وأن يعم السلام والاستقرار بعد الانتخابات" في إشارة إلى المخاوف من اضطرابات محتملة.
يرى خصوم بيا أن استمرار حكمه ساهم في عقود من الركود الاقتصادي والتوترات السياسية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة، ويُعد من أبرز منتجي النفط والكاكاو وسط أفريقيا.
وقال تشيروما، الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه بمدينة غاروا شمالي البلاد، إن الانتخابات تجري في وقت "تتطلع فيه الأمة كلها إلى التغيير" داعياً الناخبين إلى حماية أصواتهم وضمان أن تعكس النتائج ما جرى في صناديق الاقتراع.
لكن التوترات ظهرت سريعا، إذ أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار تشيروما الذين حاولوا التجمع قرب منزله بعد أن طوقت السلطات المنطقة.
واعتمد بيا، الذي ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية عام 2008، في حملته على شعار "العظمة والأمل" مكتفيا بمهرجان انتخابي واحد في مدينة ماروا شمالي البلاد، بينما تولت وسائل الإعلام الرسمية وصفحات التواصل الترويج لبرنامجه.
إعلانويرى خبراء أن النظام الانتخابي القائم على جولة واحدة، والذي يمنح الفوز لمن يحصل على أكبر عدد من الأصوات حتى دون أغلبية مطلقة، يصب في مصلحة الرئيس المخضرم.
وقال الخبير السياسي فرانسوا كونرادي من أوكسفورد إيكونوميكس "قد تحدث مفاجأة، لكننا نتوقع أن تمنح الآلة الانتخابية القوية الرئيس بيا ولاية ثامنة" مضيفاً "النظام الذي بناه على مدى عقود ما زال قادراً على تقسيم المعارضة وإعادة إنتاج نفسه".
ومع غياب استطلاعات الرأي، ينتظر الكاميرونيون إعلان النتائج الرسمية خلال 15 يوما، في وقت يترقب فيه الشارع ما إذا كان الاستقرار سيستمر مع بقاء الرئيس المخضرم، أم أن البلاد ستشهد بداية مرحلة سياسية جديدة.