محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي تهمة الفساد بلدية إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن مراقب جماعة الإخوان في الأردن مراد العضايلة بعد توقيفه لساعات
أفرجت السلطات الأردنية، عن مراد العضايلة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها في البلاد في نيسان/ أبريل الماضي.
وذكرت مصادر أن العضايلة أطلق سراحه بعد سماع أقواله والتحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقالت صحيفة الرأي الأردنية "استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع".
وأضافت الصحيفة أن تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية.
وأوضحت "تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة".
وذكرت أن "وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في شهر نيسان الماضي أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وجاء حل الجماعة بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي تموز/ يوليو عام 2020، قررت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية في الأردن - حل جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما جاء القرار الأخير ليشمل إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال