لندن تستضيف مؤتمرا حول السودان بعد سنتين على اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الخرطوم - تستضيف لندن الثلاثاء 15ابريل2025، مؤتمرا حول السودان بهدف حشد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المدمر المستمر منذ سنتين يوما بيوم في هذا البلد حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة.
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان/أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحوّلت البلاد الى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة انسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام.
وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف قتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها خمسين مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجا.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قبل ساعات على افتتاح المؤتمر "سنتان فترة طويلة، حرب السودان العنيفة دمرت حياة ملايين الأشخاص لكن رغم ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يشيح بنظره" عن الوضع.
وأضاف "أبدى الطرفان المتحاربان ازدراء مشينا بالمدنيين في السودان".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن اكثر من 30 مليون شخص "بحاجة ماسة لمساعدة".
ويجمع المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي، وزراء من 14 دولة بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى "الاتفاق على سبيل لإنهاء معاناة" السكان على ما أضاف ديفيد لامي.
لم تدع الحكومة السودانية للمشاركة وقد احتجت على ذلك لدى المملكة المتحدة منتقدة "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".
- "فظائع" -
ويسيطر الجيش السوداني على شمال السودان وشرقه، في حين أن قوات الدعم السريع تسيطر على الجنوب والجزء الأكبر من دارفور غربا. ويتهم الطرفان بارتكاب فظائع.
وأعلن ديفيد لامي مساعدة جديدة قدرها 120 مليون جنيه استرليني (139,5 مليون يورو) ما سيسمح بتوفير مؤن حيوية ولا سيما للأطفال الضعفاء ودعم ضحايا العنف الجنسي.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل في بيان إنّ "عامين من الحرب والنزوح حطّما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان".
وبحسب أرقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من اليونيسف ويعتقد أنّها أقلّ من الواقع فإنّ عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح في السودان ارتفع من 150 حالة مؤكّدة في عام 2022 إلى حوالى 2776 حالة في عامي 2023 و2024.
وقالت راسل إنّ "السودان يعاني اليوم من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكنّها لا تحظى باهتمام العالم".
وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الثلاثاء من أن "الاستمرار في غض الطرف عن الوضع في السودان حيث دخلت الحرب عامها الثالث، ستكون له "عواقب كارثية" للبلد كما للمنطقة.
وقال غراندي "علينا بذل كل ما بوسعنا لإعادة السلام إلى السودان" محذرا كذلك الأوروبيين من تدفق اللاجئين السودانيين في حال عدم تقديم المساعدة الكافية.
وأعلنت ألمانيا أنها ستخصص 125 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين إن هذه الأموال ستسمح للمنظمات غير الإنسانية بتوفير المواد الغذائية والأدوية إلى ضحايا الحرب والمساعدة في "استقرار الوضع في الدول المجاورة" التي "بلغت قدراتها على الاستيعاب حدودها" القصوى.
وأضافت بيربوك أن "الموت حقيقة دائمة في أجزاء كبيرة من السودان"، واصفة النزاع هناك بأنه "أكبر كارثة إنسانية في عصرنا".
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القيمين على المؤتمر يجب أن "يسعوا بشكل عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق" ودعتهم إلى "اتخاذ التزامات ملموسة" مثل نشر بعثة لحماية المدنيين.
وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش من أن المدنيين في السودان "عالقون في كابوس لامتناهٍ من الموت والدمار".
وحذرت اللجنة من "عواقب كارثية لاستمرار الحرب لسنة ثالثة".
اما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأعرب "عن قلق كبير لاستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان" من دون ان يذكر بالاسم الدول التي ترسلها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية