مجلس النواب يرفض قرار تكليف «محمد تكالة» رئيساً لديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “ضرورة عدم الاعتداد بالقرار الصادر عن محمد تكالة بشأن تكليفه رئيسا لديوان المحاسبة لحكم كون التكليف مخالفا للقانون والاتفاق السياسي، إذ يصدر عن مجلس النواب وليس عن المجلس الاستشاري”.
وقال بيان المجلس: “باطلاع المستشار رئيس مجلس النواب على صورة من كتاب محمد مفتاح تكالة، المذيل بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، المؤرخ في 2025/04/14م، بإشاري (م.
وأضاف البيان: “بهذا صار إبلاغكم بفحوى توجيهات الرئيس للتفضل كل فيما يخصه بالتعميم على كافة الجهات التابعة لكم والخاضعة لإشرافكم لوضع ما تم التوجيه به موضع التنفيذ”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة عقيلة صالح مجلس النواب محمد تكالة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
المناطق_متابعات
رحبت دولة فلسطين بالرسالة التي وجّهها وزراء خارجية كل من بلجيكا، وفنلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، بتاريخ 16 يونيو الجاري إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، التي تطالب الاتحاد بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وثمّنت وزارة الخارجية الفلسطينية التزام الدول التسع بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم آليات المساءلة والمحاسبة.
أخبار قد تهمك استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 15 يونيو 2025 - 11:03 صباحًا استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي موقعًا لتوزيع المساعدات وسط قطاع غزة 14 يونيو 2025 - 12:55 مساءًوأشارت إلى أن دعوة الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة واحترام سيادة القانون، وأن تأكيد الوزراء لضرورة الالتزام بعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة أو الدعم الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الاحتلال، واستمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولة مستقلة ذات سيادة.