وزير التجهيز والماء: السدود تفقد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا بسبب التوحل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، في جلسة بمجلس المستشارين، أن مشكلة توحل السدود تؤدي إلى فقدان 50 مليون متر مكعب من الطاقة التخزينية سنويًا، مبرزًا أن الوزارة أعدت برنامجًا لإزالة الأوحال من السدود.
وأوضح الوزير، في كلمته، أن الوزارة أجرت دراسات حول وضعية السدود ونسب التوحل بها، وأنها اتخذت تدابير وقائية، من بينها اتفاقية مع وكالة المياه والغابات لعمليات التشجير، كحاجز طبيعي لمقاومة التوحل.
وأشار بركة إلى أن الجفاف، الذي استمر ست سنوات، أثّر سلبًا على بعض السدود الصغرى، مشددًا على أن تكلفة إزالة الأوحال مرتفعة، حيث تبلغ 70 درهمًا للمتر المكعب الواحد.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستلجأ إلى تقنيات معينة في بعض السدود لوقف نمو النباتات، وأنها وقّعت اتفاقية بهذا الخصوص، ستبدأ بسد مولاي عبد الله.
وأعلن بركة أن ميزانية المخطط الوطني للماء الصالح للشرب ارتفعت إلى ما يقارب 143 مليار درهم، مشيرًا إلى وجود برنامج خاص لمواجهة مشكلة التوحل، من ضمنه عملية تعلية السدود.
وأوضح، في هذا السياق، أن تعلية سد محمد الخامس رفعت حجم حقينته من 165 مليون متر مكعب إلى 980 مليون متر مكعب.
كلمات دلالية نزار بركة، وزير التجهيز والماء، السدود،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الصحة: 28 ألف قرار نفقة دولة سنويا لمرضى التصلب المتعدد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الكبرى لمناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.
تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعددوأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية الشركة لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تصدر سنويًا حوالي 28 ألف قرار علاج على نفقتها لهذا المرض، مما يعكس التزامها بتخفيف العبء عن المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وعقب الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر، حيث وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية بشركة روش.
يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد، حيث تنص المذكرة على تحسين جودة الخدمات في المنشآت الحكومية من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام تقنيات متقدمة، وتوفير خيارات علاجية حديثة، وتفعيل بروتوكولات طبية وفق المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الحقن في مستشفيات الوزارة، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الأساسية، وإنشاء سجل وطني لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الالتزام بالإطار القانوني للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لتعزيز قدراتهم وتحسين الرعاية المقدمة.
حضر الاجتماع وتوقيع المذكرة الدكتور حسام صلاح، عميد جامعة القاهرة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ومن شركة روش، حضر الدكتور زياد الأحول، والدكتور محمد الرباط، مدير الشؤون الحكومية، والدكتور أحمد طارق، مدير التسويق للتصلب المتعدد، والدكتور أندرو عماد، مدير الشؤون الحكومية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة