"مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
◄ وزير العمل: تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ والذي أفاد بأن الحكومة ماضية قدمًا في مواكبة المستجدات في منظومة العمل مع مراعاة الجوانب الفنية وطبيعة عمل كل وحدة، تجنبًا لأي أثار سلبية على سير العمل.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي وزير الاقتصاد بشأن طلب الإحاطة المقدم حول إجراءات مجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والذي تضمن تقريرًا حول إجراءات الأمانة العامة لمجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والإجراءات المتخذة لتعزيز المحتوى المحلي، وتحديات تطبيق سياسات شراء المنتجات الوطنية.
واستعرض الاجتماع كذلك، رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم بشأن التدريب المقرون بالعمل في القطاعين العام والخاص، والذي أفاد بأنه تم تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل، كما تسعى لموائمة الميزانية مع أعداد الباحثين عن عمل وأهم الإجراءات المتبعة للتوظيف عن طريق فرص التدريب، كما تضمن مرفقًا حول مسارات مركز دعم التشغيل والتدريب.
وناقش مكتب المجلس، تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية، بشأن الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني؛ حيث تضمن التقرير موافقة اللجنة على موضوع الرغبة المبداة، وأوصت اللجنة خلاله بالتدرُّج في تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني بناءً على العدد والمنطقة الجغرافية.
وشهد اجتماع مكتب المجلس، استعراض عددٍ من الرسائل الحكومية وجملة من أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وتقارير اللجان الدائمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تطوير مستمر لمنظومة التدريب المهني.. وهدفنا تأهيل الشباب على احتياجات السوق
شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، في فعاليات "إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقباله الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة "الهيئة"، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام وزير العمل، بالتوقيع على بروتوكول مع "الهيئة" للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته، أشاد جبران، بجهود "الهيئة" المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات ،والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال إن إطلاق المعايير المصرية اليوم ،لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر،يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة، خاصة وأن وزارة العمل تعمل باستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة "حياة كريمة" و"بداية" ، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
كما تمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، الذي تأسس عام 2003 ، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات،و"مبادرة إبدأ "، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية ، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج ،وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم وزير العمل، كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني، موجهًا الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا "الإطار الوطني" الجديد ، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية ، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الآن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد