"مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
◄ وزير العمل: تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ والذي أفاد بأن الحكومة ماضية قدمًا في مواكبة المستجدات في منظومة العمل مع مراعاة الجوانب الفنية وطبيعة عمل كل وحدة، تجنبًا لأي أثار سلبية على سير العمل.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي وزير الاقتصاد بشأن طلب الإحاطة المقدم حول إجراءات مجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والذي تضمن تقريرًا حول إجراءات الأمانة العامة لمجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والإجراءات المتخذة لتعزيز المحتوى المحلي، وتحديات تطبيق سياسات شراء المنتجات الوطنية.
واستعرض الاجتماع كذلك، رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم بشأن التدريب المقرون بالعمل في القطاعين العام والخاص، والذي أفاد بأنه تم تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل، كما تسعى لموائمة الميزانية مع أعداد الباحثين عن عمل وأهم الإجراءات المتبعة للتوظيف عن طريق فرص التدريب، كما تضمن مرفقًا حول مسارات مركز دعم التشغيل والتدريب.
وناقش مكتب المجلس، تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية، بشأن الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني؛ حيث تضمن التقرير موافقة اللجنة على موضوع الرغبة المبداة، وأوصت اللجنة خلاله بالتدرُّج في تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني بناءً على العدد والمنطقة الجغرافية.
وشهد اجتماع مكتب المجلس، استعراض عددٍ من الرسائل الحكومية وجملة من أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وتقارير اللجان الدائمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات