اختتام الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم بالداخلية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اختتمت فعاليات الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم تحت عنوان «الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025م».
وذكر إبراهيم بن محمد العبري رئيس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية أن الملتقى شهد تقديم عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى «الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية العُمانية (شروطها، أطرافها، مراحلها)»، وقدّمها الدكتور سيف بن ساعد الزيدي مساعد المدعي العام.
أما الورقة الثانية، فقد تناولت موضوع «حماية المال العام وتعزيز النزاهة» و«منظومة الحماية الاجتماعية» و«إضاءات من قانون التعليم المدرسي»، و«إجراءات التقاضي أمام المحاكم» و«التمكين القانوني لمديري المدارس ومساعديهم» و«مشروعية القرار الإداري» و«الأمن والسلامة في المدارس» و«تنفيذ لائحة شؤون الطلبة بين الواقع والمأمول».
واختتمت فعاليات الملتقى بعرض الورقة العاشرة بعنوان «تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات»، كما تخلل الملتقى عرض مرئي حول فعالياته، بالإضافة إلى فتح المجال للاستفسارات والنقاش من قبل الحضور.
وعن الملتقى قال علي بن عبدالله الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية: إن إقامة هذا الملتقى القانوني تأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز الثقافة القانونية لدى القيادات المدرسية وتمكينها من الإلمام بالجوانب النظامية والتنظيمية ذات الصلة بعملها اليومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتربوي داخل المدارس، وقد حرصنا من خلال هذا الملتقى على تقديم محاور متنوعة تلامس احتياجات الميدان التربوي وتواكب مستجدات الأنظمة والتعليمات مستندين إلى مبدأ الوقاية القانونية قبل الوقوع في المخالفة.
وأضاف: إن تمكين المديرين والمديرات والمساعدين من أدوات الفهم القانوني يعزز من بيئة العمل الإيجابية، ويحد من الإشكالات التي قد تنشأ بسبب ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة، ما ينعكس إيجابا على استقرار الميدان التربوي وجودة العملية التعليمية. واختتم تصريحه قائلًا: أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمختصين القانونيين الذين أثروا هذا الملتقى بخبراتهم، ونتطلع إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي ترتقي بالعمل المؤسسي وتخدم رسالتنا التربوية والتعليمية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المسار القانوني لحل المسألة الكردية في تركيا
تبلورت في الأيام القليلة الماضية معالم المسار القانوني والدستوري المتعلق بحل المسألة الكردية في تركيا أو مشروع "تركيا بلا إرهاب".
وكان المشروع قد بدأ عمليا مع دعوة زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان حزبَه لوقف العمليات ضد تركيا وحل نفسه، وانتهاج العمل السياسي السلمي داخل تركيا بعيدا عن أي مطالب انفصالية.
وخلال الأشهر الفائتة سارت التطورات بشكل إيجابي في الملف، حيث أعلن العمال الكردستاني مبكرا جدا استجابته لنداء أوجلان ووقف العمليات ضد تركيا، ثم اجتمع مؤتمره العام معلنا حل نفسه، وصولا لمرحلة إلقاء السلاح والتي توّجت بفعالية رمزية في شمال العراق حين حرق قياديون ومقاتلون في المنظمة أسلحتهم.
عند هذه النقطة بدت التصريحات الرسمية في أنقرة أكثر تفاؤلا وتبنيا للمسار، بعد تحفظ ملحوظ خشية من تفجير المسار من أي طرف كان، حيث لا تضمن أنقرة وحدة الموقف لمختلف أجنحة الكردستاني، كما بدأ طرح الأسئلة بخصوص "المقابل" الذي سيحصل عليه الحزب أو مكاسب "الأكراد" من هذا المسار.
كنا قد أشرنا إلى أن الأمر لا يخضع لمنطق الصفقات المباشرة، بمعنى ماذا أكسب وماذا أقدّم، بل بدأ المسار وفقا لتطورات داخلية وإقليمية ودولية عديدة شملت ضمن ما شملت مراجعات سياسية وفكرية لأوجلان والحزب بخصوص الأيديولوجية والأهداف وكذلك الوسائل. لكن حصول جميع الأطراف على مكاسب محددة، إضافة لمسألة الأمن والاستقرار ووقف الإرهاب والمواجهات العسكرية، يبقى أمرا منطقيا ومتوقعا.
وكنا قد أشرنا حينها، في أكثر من مقال، إلى أن المتوقع أن تتطرق المرحلة المقبلة للمسائل الدستورية والقانونية المرتبطة بشكل أساسي بمستقبل مسلحي الحزب وقياداته بمن فيهم أوجلان نفسه، ثم تعديلات دستورية وقانونية محتملة بخصوص الحقوق والحريات ولا سيما ما يتعلق بـ"الأقليات"، وصولا لاحتمال حصول تعديلات دستورية أو قانونية بخصوص الإدارات المحلية ومنحها صلاحيات أوسع.
مؤخرا، وتحديدا بعد خطوة التخلي عن السلاح، أُعلن عن إنشاء لجنة خاصة في المجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) تحمل اسم "لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية"، مهمتها التداول في المسار الدستوري والقانوني لمشروع "تركيا بلا إرهاب" وإعداد مشاريع قوانين للهيئة العمومية للبرلمان.
يرأس اللجنة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، وتتشكل من الأحزاب المتمثلة في البرلمان التركي وفق نسبة أعضاء كل منها فيه، بحيث يكون مجموع أعضائها 51 عضوا، ولكنها تشكلت في النهاية من 48 عضوا بسبب امتناع الحزب الجيد (القومي) عن المشاركة فيها.
وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، برئاسة كورتولموش الذي عدَّ تشكيل اللجنة "خطوة تاريخية" وقال بأنه تقع عليها "مسؤوليات تاريخية". لخّص كورتولموش هدف اللجنة ووظيفتها بـ"إخراج تركيا تماما من أجندة الإرهاب، وتقوية الوحدة المجتمعية، وتعزيز الوحدة الوطنية والأخوّة، والعمل في مجال الحرية والديمقراطية ودولة القانون". كما عرض مقترحا للنظام الداخلي لعمل اللجنة يتكون من 12 بندا، تم إقراره بعد تعديلات اقترحها أعضاء اللجنة من أحزاب المعارضة.
ومن أهم المواد المتعلقة بعمل اللجنة استمرارها في العمل حتى نهاية العام، الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديد عملها لمدة شهرين في كل مرة بناء على موافقة 60 في المئة من أعضائها، هي نفس نسبة قبول مقترحات/مشاريع القوانين. ومنها كذلك أن اجتماعات اللجنة ستكون معلنة ومفتوحة للإعلام، باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي ويتطلب السرية، فتكون جلساته مغلقة بقرار من اللجنة.
وقد أًعلن أن مداولات اللجنة ستدوَّنُ في محاضر لن تعلن ولن تعطى لأي طرف بمن فيهم أعضاء اللجنة أنفسهم لمدة عشر سنوات، إضافة للحفاظ على النقاشات داخل اللجنة وعدم الخوض بها خارجها تجنبا لأي جدل يمكن أن يؤثر سلبا على عمل اللجنة ومسار المشروع ككل.
نظمت اللجة اجتماعها الثاني يوم الجمعة الفائت، الثامن من الشهر الجاري، وشارك في الاجتماع وزيرا الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، حيث قدموا في الاجتماع الذي رأسه كورتولموش واستغرق خمس ساعات ونصف إحاطات لأعضاء اللجنة بخصوص المسار وأجابوا على أسئلتهم. كما يفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها الثالث يوم غد الثلاثاء، الثاني عشر من آب/ أغسطس الجاري.
ورغم حداثتها وبدء عملها قريبا، يمكن تسجيل الملحوظات الرئيسة التالية على اللجنة:
الأولى، أنها تأتي تتويجا لمسار سياسي وعسكري وأمني لم يتعرض لانتكاسات أو نكوص حتى اللحظة، ما جعل الانتقال للمسار الدستوري والقانوني مبررا ومنتظَرا، بل مطلبا للكثيرين.
الثانية، أن اللجنة تحظى بدعم طيف سياسي واسع في البلاد، حيث تشكلت من الغالبية العظمى من الأحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان (باستثناء الحزب الجيد فقط)، وهو ما عبر عنه رئيسها بأنها تضم من يمثلون 98 في المئة من المجتمع التركي. كما أن مداولات اللجنة بخصوص أهدافها وطريقة عملها ونظامها الداخلي مرّت بإجماع أعضائها، وهو مؤشر مهم على التوافق الحاصل بخصوصها حتى اللحظة.
والثالثة، أنها تعمل بسرعة كبيرة بالمقارنة مع العمل التقليدي للجان البرلمانية، حيث تشكلت خلال مدة أسابيع قليلة فقط، ونظمت اجتماعين وتنتظر الثالث خلال أسبوع تقريبا، وهو ما يشير إلى الجدية من جهة والحرص على الإنجاز من جهة ثانية.
الرابعة، أن التوافق الحاصل حتى اللحظة يتعلق بالإطار العام لعمل اللجنة والموافقة على مسار مشروع "تركيا بلا إرهاب" بخطوطه العريضة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تشهد لاحقا نقاشات ساخنة وخطابا حادا لدى الخوض في التفاصيل الحساسة والخلافية المتوقعة.
أخيرا، أكد رئيس البرلمان واللجنة نعمان كورتولموش بأن مبادئ عمل الأخيرة تتلخص في "الشفافية، والوضوح، والتعددية"، وهذا ما يأمله الشعب التركي ليتوِّجَ عملُها مسارا يُرجى أن يخلص البلاد تماما ونهائيا من آفة الإرهاب.
x.com/saidelhaj
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل