اختتام الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم بالداخلية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اختتمت فعاليات الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم تحت عنوان «الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025م».
وذكر إبراهيم بن محمد العبري رئيس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية أن الملتقى شهد تقديم عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى «الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية العُمانية (شروطها، أطرافها، مراحلها)»، وقدّمها الدكتور سيف بن ساعد الزيدي مساعد المدعي العام.
أما الورقة الثانية، فقد تناولت موضوع «حماية المال العام وتعزيز النزاهة» و«منظومة الحماية الاجتماعية» و«إضاءات من قانون التعليم المدرسي»، و«إجراءات التقاضي أمام المحاكم» و«التمكين القانوني لمديري المدارس ومساعديهم» و«مشروعية القرار الإداري» و«الأمن والسلامة في المدارس» و«تنفيذ لائحة شؤون الطلبة بين الواقع والمأمول».
واختتمت فعاليات الملتقى بعرض الورقة العاشرة بعنوان «تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات»، كما تخلل الملتقى عرض مرئي حول فعالياته، بالإضافة إلى فتح المجال للاستفسارات والنقاش من قبل الحضور.
وعن الملتقى قال علي بن عبدالله الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية: إن إقامة هذا الملتقى القانوني تأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز الثقافة القانونية لدى القيادات المدرسية وتمكينها من الإلمام بالجوانب النظامية والتنظيمية ذات الصلة بعملها اليومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتربوي داخل المدارس، وقد حرصنا من خلال هذا الملتقى على تقديم محاور متنوعة تلامس احتياجات الميدان التربوي وتواكب مستجدات الأنظمة والتعليمات مستندين إلى مبدأ الوقاية القانونية قبل الوقوع في المخالفة.
وأضاف: إن تمكين المديرين والمديرات والمساعدين من أدوات الفهم القانوني يعزز من بيئة العمل الإيجابية، ويحد من الإشكالات التي قد تنشأ بسبب ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة، ما ينعكس إيجابا على استقرار الميدان التربوي وجودة العملية التعليمية. واختتم تصريحه قائلًا: أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمختصين القانونيين الذين أثروا هذا الملتقى بخبراتهم، ونتطلع إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي ترتقي بالعمل المؤسسي وتخدم رسالتنا التربوية والتعليمية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني