تحاول إسرائيل الايحاء منذ شهور بأن سبب استمرار الحرب هو تمسك حركة حماس بسلاحها، وأن السبيل لإنهاء هذه الحرب هو التخلي عن السلاح وتسليم الأسرى الاسرائيليين ومن ثم العيش بسلام ووئام في قطاع غزة، والحقيقة أن هذه مجرد خديعة كاذبة وفخ اسرائيلي يُراد للفلسطينيين الوقوع فيه.
بطبيعة الحال فثمة "جيش الكتروني" يعمل على مدار الساعة في الترويج لهذه الفكرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو جيش الكتروني لا يقتصر على الوحدة 8200 الشهيرة التي تقوم بترويج كل ما يخدم الاحتلال باللغة العربية وبكل الوسائل المتاحة، وإنما ثمة متورطون عرب وفلسطينيون يقومون بالترويج لهذه المقاربة، بل يوجد بعض الأبرياء والجاهلين أيضاً ممن اقتنعوا بهذه الرواية ويرون بأن تسليم السلاح قد يكون المخرج لهذه الحرب، والخلاص من هذه المأساة.
المطلب الاسرائيلي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتجريد غزة من أية أسلحة يُمكن أن تشكل تهديداً لاسرائيل سبق أن جربه الفلسطينيون مع اسرائيل ذاتها؛ ففي العام 1982 انتهت الحصار الاسرائيلي المفروض على بيروت بعد صمود أسطوري بالتوصل الى اتفاق تُسلم فيه منظمة التحرير الفلسطينية سلاحها وتغادر العاصمة اللبنانية ومقابل ذلك تعهدت اسرائيل بعدم الاعتداء على المدنيين في لبنان وعدم المساس بمخيمات اللاجئين، وذلك بضمانة أمريكية مباشرة، وبحضور الوسيط الأمريكي آنذاك فيليب حبيب، ورغم ذلك كله فقد ارتكبت القوات الاسرائيلية أبشع مجزرة في التاريخ الفلسطيني بعد أقل من 48 ساعة على مغادرة المقاتلين الفلسطينيين وتسليم سلاحهم، وهي مجزرة "صبرا وشاتيلا"، كما اجتاحت قوات الاحتلال مدينة بيروت بشطريها الشرقي والغربي وفعلت فيها ما فعلت، قبل أن يُعاود اللبنانيون استئناف المقاومة.
وليس بعيداً عما حدث في لبنان في العام 1982 فإن اسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان يومياً على الرغم من عدم تعرضها لأية هجمات منذ شهور عديدة، كما أن القوات الاسرائيلية تستبيح سوريا أرضاً وجواً منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن، وخلافاً لاتفاق الهدنة المبرم سنة 1974، وذلك دون أن يكون ثمة هجمات مصدرها سوريا، بل لا يوجد أصلاً في سوريا أي سلاح للمقاومة ولا أية فصائل تنشط هناك.
وفي الضفة الغربية ثمة مثال أكثر وضوحاً، إذ تستبيح القوات الاسرائيلية أراضي الضفة منذ العام 2002 عندما حاصرت مقر المقاطعة وظل الرئيس ياسر عرفات بداخله حتى استشهد اغتيالاً بالسم الاسرائيلي، والحال ذاته حتى اليوم في الضفة، إذ ليس فيها صواريخ ولا هجمات ولا ما يُهدد الاسرائيليين ومع ذلك فان العمليات العسكرية هناك مستمرة منذ عدة شهور.
الشواهد التاريخية كثيرة في هذا المجال، ومن يظن أن استمرار الحرب سببه تمسك الفصائل في غزة بسلاحها فهو واهم، إذ في اللحظة التي ستُسلم فيها السلاح فان مشهد بيروت في أواخر العام 1982 سوف يتكرر مرة أخرى في غزة، كما أن السبب الحقيقي لاستمرار الحرب هو أن ثمة مشروع اسرائيلي يجري تنفيذه وليس له علاقة بالتمسك في السلاح أو إلقائه، إذ يتساوى الامر بالنسبة لهذا المشروع الذي يقوم على التهجير والطرد وتغيير معالم المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطينية فلسطين غزة محمد عايش مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: “اسرائيل” ترتكب إبادة بقتل مدنيين لاجئين في مدارس غزة
الثورة نت /..
أكد خبراء بالأمم المتحدة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جريمة ضد الإنسانية تنطوي على “إبادة” بقتله مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الإسرائيلي، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو الجاري، وفق “رويترز”.
وقالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، والتي ترأس اللجنة، في بيان “نشهد تزايد الدلائل على أن “إسرائيل” تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف “إسرائيل” للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة”.
وعكفت اللجنة على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي. وانسحب الكيان الإسرائيلي من مجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي بدعوى كونه متحيزا.
وخلص آخر تقرير للجنة في مارس الماضي إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة.
وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة إن “إسرائيل” دمرت أكثر من 90 بالمئة من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وأضافت “ارتكبت القوات “الإسرائيلية” جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية، بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت قوات الأمن “الإسرائيلية” جريمة ضد الإنسانية بالإبادة”.
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات “الإسرائيلية” أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب “الإسرائيليين” والفلسطينيين داخل “إسرائيل” الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة “تستهدف السلطات “الإسرائيلية” بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة