EIA: إنتاج النفط الأميركي سيبلغ ذروته بعد عامين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ إنتاج النفط في الولايات المتحدة ذروته عند 14 مليون برميل يوميا في 2027 وسيبقى قريبا من هذا المستوى حتى نهاية العقد ثم سينخفض بسرعة.
وأضافت الإدارة في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة أن إنتاج النفط في أميركا، أكبر منتج للنفط في العالم، سينخفض إلى حوالي 11.
3 مليون برميل يوميا في 2050، من حوالي 13.7 مليون برميل يوميا هذا العام.
وتشير التوقعات إلى اقتراب نهاية طفرة النفط الصخري الأميركي التي استمرت قرابة عقدين في تحد محتمل يواجه رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة إمدادات الخام المحلية.
واتهمت وزارة الطاقة في بيان سياسات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن برسم "مسار كارثي" لإنتاج الطاقة الأميركي، وقالت إن توقعات إدارة معلومات الطاقة تستند إلى السياسات المعمول بها حتى نهاية العام الماضي.
وسجل إنتاج النفط الأميركي أرقاما قياسية جديدة في ظل رئاسة بايدن في عامي 2023 و2024، وصدرت تصاريح حفر جديدة في عهد بايدن بسرعة أكبر من فترة رئاسة ترامب الأولى.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا أمس الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما سيثبط عمليات التنقيب لمنتجي النفط الصخري.
وخفضت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية توقعاتها للطلب العالمي على النفط وإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال 2025.
قال كيني تشو المحلل في شركة جلوبال إكس للأبحاث، لوكالة رويترز، إنه على الرغم من ترحيب صناعة النفط بتحركات ترامب المبكرة لتخفيف شروط إصدار التصاريح وتوسيع فرص الحفر، فقد أجبرت التقلبات المتزايدة في الأسعار الناجمة عن توقعات السوق غير المؤكدة المنتجين على تقليص الاستثمارات.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الصخري الأميركي سيبلغ ذروته عند 10 ملايين برميل يوميا في 2027، ارتفاعا من حوالي 9.69 مليون برميل يوميا هذا العام، ثم سينخفض إلى حوالي 9.33 مليون برميل يوميا بحلول 2050.
وخلصت التوقعات إلى أن حالة الانتعاش التي يشهدها الطلب الأميركي على النفط منذ انحسار جائحة كوفيد-19 ستنتهي العام المقبل.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الإمدادات، وهو مقياس للطلب تستخدمه إدارة معلومات الطاقة، سيرتفع من 20.51 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري إلى 20.52 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وقبل تفشي جائحة كوفيد-19 بلغ متوسط استهلاك النفط في الولايات المتحدة 20.54 مليون برميل يوميا في 2019، فيما سجل أعلى مستوى على الإطلاق في 2005 حينما وصل إلى 20.80 مليون برميل يوميا.
وخفضت الإدارة الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرة إلى ضعف محتمل في النشاط الاقتصادي في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرار واشنطن فرض رسوم جمركية على معظم الواردات.
كما خفضت الإدارة توقعاتها لأسعار النفط بشكل كبير وتوقعاتها لنمو إنتاج الخام في الولايات المتحدة لعامي 2025 و2026 بسبب الضبابية بشأن الطلب.
وتتوقع حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 67.87 دولار للبرميل العام الجاري بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 74.22 دولار.
وقالت الإدارة الأسبوع الماضي إن متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيبلغ 63.88 دولار للبرميل في 2025، أي أقل بنحو سبعة دولارات عن توقعاتها السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.67 دولار للبرميل عند التسوية اليوم الثلاثاء منخفضة بنحو 13 بالمئة عن أسعارها في بداية العام، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.33، متراجعة بنحو 14 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إدارة معلومات الطاقة فی الولایات المتحدة ملیون برمیل یومیا برمیل یومیا فی إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.