إشهار السكاكين أمام مقرات الأمن يقود إلى توقيف مشرملين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة أبي الجعد، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض وصناعة ونشر محتويات رقمية من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لالتقاط المشتبه فيهما لصور أمام إحدى دوائر الشرطة بحي النسيم بمدينة الدار البيضاء وهما يشهران أسلحة بيضاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الصور عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بضواحي مدينة أبي الجعد.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي الذي تجريه الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.