الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على حزمة من القرارات الجديدة التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مقر المجلس بمدينة رام الله .
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين.
وقدم مصطفى الشكر للمسؤولين الأوروبيين على الدعم السياسي والمالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المستمرة للمستعمرين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم.
واعتبر أنها خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وآخرها مخططات إسرائيلية استعمارية على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسّبه مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات أهمها:
شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
صادق المجلس بالقراءة الثانية على إستراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، التي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العالول يدعو السفير الياباني إلى تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا شهيدان إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس محدث: سرايا القدس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي موجود لديها الأكثر قراءة زامير: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع المختطفين من غزة الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج أسلحة في الضاحية الجنوبية الرئاسة الفلسطينية تعقب على تصريحات مصطفى البرغوثي بشأن الإمارات اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حزب النور يدين انتهاكات الاحتلال.. ويؤكد: نصرة القضية الفلسطينية لا تتحقق بالشعارات الموسمية
أدان حزب النور، بأشد العبارات، الاقتحامات المتكررة التي نفذها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وما صاحبها من رفع الأعلام الإسرائيلية، وممارسات استفزازية، ومحاولات لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
رفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخيوأكد الحزب دعمه للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، وما صدر في البيان المشترك لوزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، من إدانة واضحة لهذه الاعتداءات، ورفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة، والدعوة إلى تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.
كما أكد حزب النور أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تهويد القدس، وتغيير طابعها التاريخي والديني والديموغرافي، والنيل من المقدسات، وإشعال دوائر الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد الحزب على أن المسجد الأقصى المبارك، بجميع ساحاته ومرافقه، وقفٌ إسلامي خالص، وأن أي محاولات لتغيير وضعه التاريخي والقانوني، أو فرض واقع جديد فيه، هي محاولات باطلة ومرفوضة.
ودعا حزب النور، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة تُلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتكررة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وحماية المقدسات في القدس المحتلة.
نصرة القضية الفلسطينية لا تتحقق بالشعارات الموسميةوفي الوقت نفسه، أكد الحزب أن نصرة القضية الفلسطينية لا تتحقق بالشعارات الموسمية أو الانفعالات العاطفية، وإنما تحتاج إلى رؤية استراتيجية تجمع بين الثبات على الحقوق، والإدراك الجيد للواقع، والأخذ بأسباب القوة الحقيقية عبر المسارات المتعددة، مع الحرص الدائم على بناء الإنسان، والحفاظ على وحدة الأمة واستقرارها.
ومن هذا المنطلق، دعا حزب النور إلى:
- استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي والإغاثي للشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
- دعم قوة الدولة المصرية وسائر الدول العربية والإسلامية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصيانة أمنها واستقرارها؛ فإن إسقاط الدول وتمزيق الجيوش لا يخدمان إلا أعداء الأمة، ويمنحان الاحتلال مزيدًا من فرص التوسع والعدوان.
- العمل على دعم وحدة الدول العربية والإسلامية، وإقامة مشروع عربي إسلامي سني حقيقي، عبر إعداد عناصر القوة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والإعلامية والعسكرية، باعتبارها من أهم وسائل حماية الحقوق وصيانة المقدسات، مع الحذر من كل المشروعات الإقليمية التي تستهدف تمزيق وحدة البلدان العربية والإسلامية، أو إضعافها، أو إشعال الفتن في داخلها.
- تعزيز وعي الشعوب بحقيقة القضية الفلسطينية، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف تغييبها عن صدارة اهتمامات الأمة.
كما حذر الحزب، من المحاولات الرامية إلى تذويب هوية الأمة الإسلامية، أو الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، أو إضفاء شرعية ثقافية أو دينية على الاحتلال من خلال مشروعات أو أطروحات تتجاوز الحقوق التاريخية والثوابت العقدية، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية"، وما يرتبط بها من أطروحات تُستغل لتوفير غطاء ديني أو ثقافي يرسخ الوجود الصهيوني في المنطقة، ويضعف مركزية قضية فلسطين في وجدان المسلمين.
وجدد حزب النور تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قضية القدس والمسجد الأقصى ستظل قضيةً مركزيةً للأمة الإسلامية، ويدعو الله تعالى أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يثبت المرابطين، وأن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق الجهود العربية والإسلامية لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها