مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد حزب مستقبل وطن التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة زيادة الاستثمار القطاع الصناعي المزيد عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
وسط تحولات سياسية وأولويات دفاعية.. تراجع كبير في التمويل الإنساني العالمي
يشهد التمويل الإنساني العالمي تراجعًا حادًا نتيجة تحوّل أولويات الدول الكبرى نحو الدفاع وتقليص الإنفاق الخارجي، ما يهدد قدرة المنظمات على تلبية الاحتياجات المتزايدة. اعلان
قد يتقلص التمويل الحكومي للمساعدات الإنسانية بنسبة تتراوح بين 34% و45% بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وفقًا لبحث أجرته شبكة تعلم النشاط للمساءلة والأداء (ALNAP)، في مؤشر على أزمة متصاعدة تهدد استجابة المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في أوائل عام 2025، خفّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 80% من العقود التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تماشيًا مع نهجه "أميركا أولاً" المعادي للإنفاق الخارجي، مما أحدث تأثيرًا مباشرًا في حجم التمويل المتاح للبرامج الإنسانية الدولية.
وفي المقابل، قامت الدول الأوروبية، في ظل التهديد العسكري المتزايد من روسيا، بتحويل أولوياتها نحو الدفاع وإعادة التسلح، على حساب المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انكماش حجم التمويل الخارجي بشكل عام.
ورغم أن عام 2025 يُعدّ نقطة تحوّل بارزة في مسار التمويل، فإن تقارير شبكة ALNAP تؤكد أن التخفيضات بدأت في عام 2024، منهية بذلك عقدًا من النمو المتواصل في المساعدات. وقد ساهم هذا التراجع في تعميق الفجوة بين حجم التمويل والاحتياجات الفعلية، إذ بات نحو 70 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات منذ عام 2021.
ووفقًا للشبكة العربية للعمل الإنساني، فإن جزءًا من هذا الانخفاض يرتبط بتراجع "تأثير أوكرانيا"، أي التوجه العالمي لزيادة التمويل بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، وهو التأثير الذي بدأ بالانحسار تدريجيًا.
Relatedزيلينسكي مناشدا حلفاءه الأوروبيين في مؤتمر روما: "نحن بحاجة إلى التمويل" الناتو يعيد تحديد أولوياته مع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا في ظل رئاسة ترامبنقص السيولة يجبر سكان غزة على دفع أثمان باهظة للحصول على أموالهمفلسطين وأوكرانيا في صدارة الجهات المتلقيةفي عام 2024، كانت الأراضي الفلسطينية أكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الدولية، حيث تلقت 2.9 مليار دولار أميركي (2.5 مليار يورو)، بزيادة بلغت 51% مقارنة بعام 2023، في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثانية، حيث تلقت 2.8 مليار دولار (2.4 مليار يورو)، لكنها شهدت انخفاضًا في التمويل بنسبة 25% للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار تداعيات الحرب.
وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر نسبة خفض في التمويل الإنساني، بانخفاض قدره 10.4% مقارنة بعام 2023، تليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7%.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، شهدت بعض الحكومات الأوروبية زيادات ملحوظة؛ إذ رفعت المملكة المتحدة مساعداتها بنسبة 39.9%، والسويد بنسبة 3.4%. أما ألمانيا والنرويج، فقد خفضتا تمويلهما بأكثر من 20%، فيما قلّصت فرنسا مساعداتها بنسبة 15%.
اعتماد مفرط على كبار المانحين يهدد استقرار التمويلأظهرت بيانات عام 2024 أن 16 من بين أكبر 20 جهة مانحة خفّضت مساهماتها في قطاع المساعدات الإنسانية، كما شهدت المساهمات الخاصة من الأفراد والمنظمات تراجعًا أقل حدة لكنه ملحوظ.
ورغم هذه الانخفاضات، لم يتغير هيكل التمويل كثيرًا، حيث ما تزال الجهات العشر الكبرى تقدم 84% من إجمالي المساعدات الإنسانية العامة، مقارنة بنسبة 83% في عام 2023.
هذا التركّز الشديد في مصادر التمويل يجعل قطاع المساعدات الإنسانية عرضة للصدمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ويزيد من هشاشته في مواجهة الأزمات العالمية المتصاعدة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية