فرضت الإدارة الأميركية في أبريل رسومًا جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند- رويترز
كشفت بيانات الجمارك أن شركتي فوكسكون وتاتا، الموردين الرئيسيين لشركة أبل في الهند، شحنتا هواتف آيفون بقيمة تقارب ملياري دولار إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار، الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقامت الشركة الأميركية بنقل الأجهزة جوًا لتجنب رسوم جمركية وشيكة كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضها.
وكثفت شركة صناعة الهواتف الذكية إنتاجها في
الهند واستأجرت رحلات لنقل 600 طن من هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة لضمان وجود مخزون كاف في أحد أكبر أسواقها، خشية أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع التكاليف.
“استثناء الصين”
وفرضت الإدارة الأميركية في أبريل/ نيسان الجاري رسومًا جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي فرضتها على الصين والتي تجاوزت 100%.
لكن ترمب أوقف تطبيق معظم الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، لكنه استثنى الواردات من الصين من هذا الإجراء.
قناة العربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!