ورشة وطنية بمشاركة خبراء دوليين لدعم الأمان الإشعاعي بالمحطات النووية المصرية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تختتم اليوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ورشة عمل بعنوان "إنشاء وصيانة برنامج الحماية من الإشعاع لمحطة طاقة نووية"،والتي بدأت في 13 ابريل وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.
تهدف الورشة إلى دعم وبناء القدرات الوطنية في مجال الحماية من الإشعاع، بما يعزز من كفاءة منظومة الأمان النووي في مصر، وفقًا لأحدث المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سجلت الورشة مشاركة فعالة من عدد من قيادات وخبراء الهيئة في مجالات الأمان النووي، الحماية الإشعاعية، والمراقبة البيئية، إلى جانب ممثلين عن الإدارات الفنية ذات الصلة بالمشروع النووي المصري، ، حيث ساهم المشاركون في حوارات تقنية ونقاشات متخصصة تُضفي بعدًا عمليًا يعكس التطور المستمر في أداء الهيئة واستعدادها المؤسسي للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية.
تناولت الورشة عددًا من المحاور الفنية المهمة، أبرزها:
• استعراض تطورات مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية.
• التعرف على المتطلبات الدولية لبرامج الحماية من الإشعاع.
• تقديم التجربة التشغيلية لمحطة "بوهونيتسه" النووية.
• مناقشة القوانين واللوائح الوطنية في مجال الحماية الإشعاعية.
• ورش تطبيقية حول أنظمة مراقبة الإشعاع، إجراءات الوقاية، والتعرض المهني والبيئي للإشعاع.
شارك في تقديم الجلسات عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الحماية من الإشعاع والمراقبة البيئية، حيث استعرض أحدث الممارسات الدولية والتقنيات المعتمدة.
وتُعد هذه الورشة خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتعزيز الكفاءات الفنية في مجالات الأمان النووي والحماية من الإشعاع، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام لأول محطة طاقة نووية في مصر. كما تؤكد فعاليات الورشة على أهمية استمرار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة النووية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحطات النووية الضبعة الكهرباء المزيد الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة