القاهرة
نظرت محكمة الأسرة المصرية قضية طلاق أثارت الجدل مؤخرًا، بعد أن أقدم زوج على تطليق زوجته غيابيًا عقب اكتشافه نشاطها غير المتوقع عبر منصة “تيك توك”، والذي اعتبره خادشًا للثقة الزوجية.
وأوضحت المحامية نهى الجندي، والتي تتولى الدفاع عن الزوج في القضايا المتعلقة بالنفقات، أن الخلافات بين الطرفين بدأت بعد أن تبيّن للزوج أن زوجته تشارك في بثوث مباشرة مع رجال غرباء عبر “تيك توك”، وتطلب منهم إرسال هدايا رقمية، أبرزها ما يُعرف بهدية “أسد تيك توك”، والتي تحمل قيمة مالية افتراضية.
وأضافت الجندي أن الزوج لم يكن يعلم شيئًا عن هذه التصرفات، بسبب غيابه المتكرر عن المنزل بحكم عمله، إلى أن أبلغه أحد أصدقائه، وأطلعه على مقاطع تثبت ما يحدث.
وعند مواجهتها، لم تنكر الزوجة الأمر، بل ردت عليه بعبارة اعتبرها قاسية: “أسد تيك توك فيه بركة عنك”، وأكدت أنها لا تنوي التوقف عن نشاطها على المنصة، مبررة ذلك بأن دخله لم يعد كافيًا لتغطية احتياجاتها.
وأكدت المحامية أن موكلها يتمتع بدخل مستقر، لكنه كان يواجه ضغوطًا مالية متزايدة بسبب طلبات زوجته التي تفوق قدرته، نافية ما ادعته الزوجة خلال جلسات المحكمة بأنه “فقير ولا ينفق عليها”.
إقرأ أيضًا:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسد تيك توك زواج طلاق مصر تیک توک
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.