السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
طرحت وزارة العدل تعديلات على 11 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها.
كما تسعى الوزارة من خلال التعديلات، التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء إجراءَي منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده أو مع ممثله النظامي في حال امتناعه عن التنفيذ، والاكتفاء بإجراء المنع من السفر؛ وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين حق كلٍ من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
واقترح مشروع التعديلات كذلك اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته. وكانت اللائحة تنص على اتخاذ أحد أو كل الإجراءات التالية: المنع من السفر، الحبس، منع الجهات الحكومية والمالية من التعامل معه.
وتعتزم الوزارة تعديل المادة الرابعة من اللائحة، بحيث يتم إلغاء سلطة قاضي التنفيذ في إخلاء العقار وتسليم المنقولات الواقعة خارج دائرة ولاية التنفيذ، وذلك لعدم الإخلال باختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.
وتضمن مشروع التعديلات إلغاء بند ينص على أن يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ أحكام بيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها؛ وذلك بهدف ضبط إجراءات التنفيذ ومراعاة التحول الرقمي.
ولذات الهدف أيضاً ألغى مشروع التعديلات الإجراءات “المطولة” للإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ، والتي كانت تتضمن أن يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء، وأن يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام.
كما ألغى مشروع التعديلات مادة تمنح القاضي النائب “سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، والفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته”؛ وذلك بغرض ضبط إجراءات التنفيذ، ومراعاة التحول الرقمي.
ومدد المشروع مهلة السداد لمَن رسا عليه المزاد من 10 أيام إلى 30 يوم عمل، وذلك في حال تعذّر السداد الفوري.
كما عدل المهلة الممنوحة للمنفذ ضده لإيداع مبلغ الدين المحجوز في حساب دائرة التنفيذ لرفع الحجز، من “قبل إعلان رسوم المزاد” إلى “قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد”؛ وذلك بغرض تحقيق المرونة التشريعية الممكنة للتطوير الإجرائي بما لا يخل بالضمانات، والحدّ من إشكالية إلغاء قرار البيع بعد إصداره من الدائرة، وما ينتج عن ذلك من إجراءات وتكاليف لدى مركز الإسناد والتصفية؛ مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وأجاز مشروع التعديلات بيع العقار في حال أحضر المدين مشترياً للعين المحجوزة قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، حيث تجيز اللائحة حالياً البيع عند إحضار المشتري قبل إعلان رسو المزاد. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف التنفيذ بإجازة البيع بعد التحقق من أن الثمن لا يقل عن القيمة المقدرة وفق تقييم مقيم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة المعتمدة؛ وذلك لتسريع إيصال الحق لصاحبه ووجود الضمانة باشتراط ألا تكون القيمة المقدرة وفق تقييم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة، أيضاً يراعي هذا التعديل الحقوق الأساسية للمنفذ ضده.
ويتم وقف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، بدلاً من الموعد المحدد حالياً في اللائحة (قبل رسو المزاد)، وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتسريع إيصال الحق لصاحبه، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، حيث بإمكانه سداد الدين خلال المدة بين إعلان المزاد وإقامته والمحددة نظاماً بـ(15- 30) يوماً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل مشروع التعدیلات قبل إعلان فی حال
إقرأ أيضاً:
السفير الأمريكي بالأمم المتحدة: لا يمكننا السماح ببقاء حماس بغزة
قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إنهم لا يمكنهم السماح ببقاء حماس بغزة وفي نهاية المطاف ستغادر القطاع، على حد قوله.
وأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية شقبا غرب رام الله.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال داهمت القرية بعدة آليات عسكرية واقتحمت عدداً من المحال التجارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.
وخلال الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أسفر عن إصابة شاب بقنبلة صوت، ووصفت حالته بالمتوسطة.
وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على اقتحام بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وتمركزت وسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.
مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.
وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.
وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.
ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية، لكنه ما يزال يعاني من تدهور حاد ونقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية، فيما يفاقم فصل الشتاء مخاطر الأمراض والعدوى.
وأوضح ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي من غزة، أن نحو 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئياً، بينما لا يستطيع نحو 37 ألف شخص في شمال غزة الوصول إلى المرافق الصحية.
وأشار بيبركورن إلى أن المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة يقعان خارج "خط وقف إطلاق النار"، في حين يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان داخله. وكشف أن المنظمة حاولت إنشاء مركز رعاية صحية داخل مستشفى كمال عدوان، لكنها مُنعت من بدء العمل، ما دفعها لتحديد موقع بديل في بيت لاهيا سيُباشر العمل فيه قريباً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن أي جيش يخوض معركة ويصل إلى طريق مسدود يلجأ بعد ذلك إلى خيار التفاوض.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ وأن تطبيقه جارٍ بشكل مستمر لضمان سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
وأضاف الرئيس أن لبنان مستعد لترسيم حدوده مع سوريا، مع التأكيد على أن مسألة مزارع شبعا ستُترك للنقاش في المرحلة الأخيرة، بما يراعي التوافقات السياسية والأمنية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي فقوعة وقباطية في محافظة جنين، وسط حالة توتر ومواجهات محدودة مع المواطنين.
وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت في فقوعة، وانتشروا في شوارع البلدة الرئيسية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان.
وفي قباطية، نشرت قوات الاحتلال فرق المشاة بالقرب من منطقة المقاهي، فيما لم ترد تقارير عن اعتقالات حتى الآن.
وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، من أن مئات آلاف النازحين في قطاع غزة يواجهون خطر غرق خيامهم وملاجئهم بمياه الأمطار الغزيرة.
وجاء ذلك في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تمنع دخول مواد الإيواء ومستلزمات التحصين.
وأوضحت المنظمة أن نحو 795 ألف نازح يعيشون في مناطق منخفضة مليئة بالأنقاض باتوا معرضين لمخاطر السيول، فيما يزيد غياب شبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات من احتمالات تفشي الأمراض.
وأضافت أن المواد الضرورية لدعم الملاجئ، مثل الأخشاب والأبلكاش وأكياس الرمل والمضخات، لم يُسمح بدخولها، في حين أن الإمدادات السابقة من الخيام المقاومة للماء والبطانيات والأغطية البلاستيكية غير كافية لمواجهة الظروف الجوية القاسية.
وأرتقى 14 فلسطينياً بينهم 6 أطفال جراء البرد وانهيار مبان سكنية في قطاع غزة منذ بدء المنخفض الجوي.
ويأتي ذلك في ظِل مُناشدات محلية ودولية لإنقاذ سكان غزة من تداعيات المُنخفض الجوي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً دعا إسرائيل إلى الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.
وأكد القرار ضرورة أن تضمن إسرائيل توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان القطاع، باعتبارها احتياجات أساسية لا يمكن المساس بها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا