دوبيزل يطلق تسهيلات جديدة متكاملة لفحص وتأمين وتمويل السيارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وسط مساع مستمرة لتقديم أفضل الحلول لتسهيل عملية البحث على المستخدمين، أطلق دوبيزل الموقع الإلكتروني الرائد في مجال التجارة والخدمات حديثًا خدمات القيمة المضافة (VAS)، لتمكين المستخدمين من إجراءات فحص شامل، وتأمين وتمويل السيارات بسهولة وأمان عبر قنوات البيع من دوبيزل للسيارات.
وتمثل خدمات القيمة المضافة التي قدمها دوبيزل قفزة نوعية في تسهيل تجربة مالكي السيارات والمهتمين بشراء السيارات على حد سواء.
وقال موقع “دوبيزل”، إن مجموعة الخدمات الشاملة هذه صممت بعناية لتلبية احتياجات مالكي السيارات وتوفير بيئة متكاملة يمكن من خلالها إدارة كافة جوانب الامتلاك من التأمين والتمويل والفحص بكل يسر وسلاسة.
وأضا ف: “لم يعد من الضروري التوجه إلى العديد من الجهات لإجراء فحص السيارة.. مع خدمة (VAS) من دوبيزل للسيارات، يمكن للمستخدمين تحديد مواعيد لفحص سياراتهم بسهولة، مما يضمن التزام المركبات بالمعايير القانونية المطلوبة. بالإضافة إلى الوصول إلى شركات تأمين موثوقة تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات لتغطية احتياجات مالكي السيارات”.
وأفادت دوبيزل: “مع تسهيل عمليات التمويل، أصبحت إمكانية الحصول على التمويل لشراء السيارة أمرًا أكثر يسرًا. يمكن للمستخدمين استكشاف خيارات التمويل المختلفة واختيار الحل المناسب لهم”.
المصداقية والأمان
بدوره قال حيدر علي خان، المدير التنفيذي لـ “بيوت ودوبيزل” ورئيس مجموعة “دوبيزل” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “باعتبارها الشركة الرائدة في مجال السيارات المستعملة، تلتزم دوبيزل بابتكار حلول ميسرة تسهل عملية شراء السيارات بأكملها. تجسد خدمات القيمة المضافة لدينا التزامنا بإنشاء نظام سلس ومتكامل، لا يساعد مستخدمينا فقط على العثور على سياراتهم المثالية، بل يتيح لهم أيضًا إدارة كافة جوانب امتلاك سيارة براحة وثقة. نحن نؤمن بتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.”
تجربة شاملة لامتلاك السيارة:
مع إطلاق خدمات القيمة المضافة، أصبحت تجربة امتلاك سيارة رحلة ميسرة وموثوقة. يمكن لمالكي السيارات الآن الاستمتاع بتجربة شاملة تشمل العثور على السيارة المناسبة، وضمان فحصها وتأمينها وتمويلها، كل ذلك من خلال المنصة السهلة والآمنة التي يقدمها دوبيزل.
يذكر أن دوبيزل كان قد أطلق مؤخرًا أداة “موثوق”، المصممة لتعزيز الثقة والشفافية ورفع مستوى الأمان للمستخدمين على المنصة وذلك لتوفير طبقة إضافية من الضمان لكل من المشترين والبائعين، وتعزيز بيئة أكثر موثوقية للمعاملات عبر الإنترنت لفئات مختلفة مثل السيارات والوظائف وغير ذلك.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.