وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة.
وزير الزراعة يؤكد على أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخراتوأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.
وأشار فاروق إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وانهاء العقود، فضلا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة.
الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العامومن جهته قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، 9 مقار شرطية بالمحافظات، فضلا عن 11 معهد ديني أزهري، فضلا عن عرض إيرادات الهيئة، من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و28 مليون جنيه، فضلا عن اعتماد أعمال بيع بعض أراضي ولاية الهيئة بقيمه 60 مليون جنيه بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وأضاف، أن مجلس الإدارة اعتمد أيضا القيم الإيجارية للأراضي الزراعية للعام الجاري والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة طبقا لقرارت لجنة استرداد أراضي الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكومية وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقا لتوصية وزارة المالية وبعد العرض علي رئاسة مجلس الوزراء لكل حاله بحالتها.
التعديات على الأراضي الزراعيةواستعرض الفولي خلال اجتماع المجلس أيضا موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم إزالتها بالكامل في المهد، كذلك موقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزياده اعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابتة خلال أعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي.
1000199321 1000199318 1000199333 1000199325 1000199329المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعيات الإصلاح الزراعي توريد محصول القمح شم النسيم وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدثة الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات