رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية يتم تطبيقها بالفعل بجميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ورد بالقوانين أرقام (5 و6 و7 لسنة 2025)، مشيرة إلى أن كافة القرارات التنفيذية الخاصة بهذه التسهيلات قد صدرت من قبل ولا توجد حاجة إلى صدور قرارات جديدة لتفعيلها.
واكدت أنه تم تعميم هذه القرارات التنفيذية على كافة المأموريات والإدارات المعنية بتنفيذ التسهيلات بما يضمن استفادة جميع الممولين من تلك التسهيلات بشكل فوري ومنتظم.
وأوضحت أن المصلحة تعمل على تنفيذ هذه التسهيلات بمنتهى الالتزام والشفافية، وتُوفر الدعم الفني اللازم للممولين الراغبين في الاستفادة منها، من خلال فرق العمل المتخصصة داخل المأموريات، وكذلك عبر قنوات الدعم الفني والميداني.
وأضافت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الهدف من هذه التسهيلات هو تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
وناشدت " رشا عبد العال " الممولين سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مؤكدة على التزام المصلحة الكامل بتقديم الدعم والمساندة الفنية اللازمة لتسهيل الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز.
وأكدت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم الممولين على الامتثال الطوعي والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الممولين التسهيلات الضريبية هذه التسهیلات
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، نداء مباشراً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من دعم مالي بملايير الدراهم” خُصص لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء.
وقال حموني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن “المعارضة طالبت مرارًا من داخل البرلمان بالتصدي للوبيات وأشخاص تسببوا في غلاء الأسعار”، مشيرًا إلى أن “المطلوب ليس مجرد أرقام تقارير التفتيش المتعلقة بالغش، بل محاسبة المستفيدين الحقيقيين من الدعم والذين أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن هناك “قرائن وشبهات” تحيط بهؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى الكشف عن هوياتهم وتتبع مسارات الدعم المالي الذي حصلوا عليه، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني للتعاون مع النيابة العامة وتزويدها بكل المعطيات المتوفرة.
وختم حموني تدخله بالتأكيد على أن هذه القضية تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن المحاسبة الصارمة هي المدخل الأساسي لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في توزيع المال العام.