لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، وعدد من ممثلي الوزارات، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال في سوريا وتركيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وخلال اللقاء الحواري الذي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق، طرح عدد من الصناعيين والتجار السوريين والأتراك، المعوقات والعقبات التي تعيق التعاون التجاري بين الجانبين، كما تمت مناقشة الرؤى المستقبلية لتطويرها.
وخلال اللقاء استعرض الوزير الشعار رؤية الحكومة وتوجهها لاقتصاد السوق الحر، وتعزيز الصناعة المحلية، وحماية المنتج المحلي، مع الحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، والعمل على إزالة كافة العقبات.
وبين الوزير الشعار أنه سيكون هناك إجراءات جديدة ومتكاملة، بما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري في سوريا، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية فيها، والعمل على جذب رؤوس الأموال، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل.
من جانبه أكد الوزير بولاط أنه سيتم العمل على إزالة جميع المعوقات والعقبات، وحل الإشكالات التي تعترض عمل الصناعيين والتجار، لافتاً إلى أن تركيا تسعى جاهدةً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لانطلاق عجلة الاقتصاد والتنمية في كافة المجالات، بما يضمن تحقيق النمو والازدهار في سوريا الحرة الجديدة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟